كما كان متوقعا، حُرم العاملون في القطاع الخاص، من تفعيل الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، التي كان ينتظر تنزيلها بداية شهر يوليوز الجاري، وفق ما نص عليه الاتفاق الثلاثي الذي جمع الحكومة والمقاولات والنقابات، وأقر بالزيادة على دفعتين.
وإذا كانت النقابات الأكثر تمثيلية، لم تبدي موافقتها بعد على طلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن الحكومة، وفق مصادر مطلعة، ليس لها أي اعتراض على تأجيل الالتزام بتنفيذ الشطر الثاني من الاتفاق، في حال موافقة النقابات على ذلك، وتستند في ذلك إلى إشارات إيجابية من تمثيليات نقابية، مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار، يضيف المصدر ذاته.
وكان طلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول تأجيل تنفيذ اتفاق الزيادة في الأجور، خلق نقاشا وجدلا كبيرين في الأوساط النقابية، ما ينذر بإمكانية تصاعد المواجهة بين النقابات و”الباطرونا”. ذلك أن النقابات أبدت انزعاجها من الطلب، معتبرة أن ليس له مبرر، خصوصا أن تداعيات الوباء لم تشمل كل المقاولات وتحديدا الكبرى منها، علاوة على أن الكثير من المقاولات استفادت من ظرفية كورونا.
ويبرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، طلبه المتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور بصعوبات تواجه المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي، فيما اعتبرت مصادر نقابية، أن التحجج بالجائحة لا يعفي “الباطرونا” من الوفاء بالتزامها للزيادة في “السميك”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الثلاثي، الذي جمع المقاولات والنقابات والحكومة، تم إجراؤه في 25 أبريل 2019، في سياق الحوار الاجتماعي بين أرباب العمل والنقابات، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة، 5 في المائة منها تدخل حيز التطبيق في يوليوز 2020، بعد تطبيق 5 في المائة الأخرى في الشهر ذاته من السنة الماضية.