في وقت دخل فيه المغرب المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، برفع القيود عن حركة تنقل المسافرين، ازداد حجم الاحتقان بين الهيئات المهنية الممثلة قطاع نقل المسافرين والوزارة الوصية على القطاع، ما أدى إلى إعلان مسيرة احتجاجية للحافلات إلى االرباط من طرف المهنيين، قبل إعلان التراجع عنها ليلة أمس (الثلاثاء) بعد قرار منعها من طرف السلطات المحلية.
وقال المهنيون، في بلاغ صدر عنهم اليوم (الأربعاء)، عن إعلان التراجع عن المسيرة، إن الموضوع لم ينتهي بين المهنيين والوزارة الوصية، وأسباب التوتر مازالت قائمة، لهذا فإن الهيئات تطلب من جميع المهنيين تعويض المسيرة، بإدخال جميع الحافلات إلى المحطات الطرقية مع عدم الاشتغال، والتعبير بطرق احتجاجية سلمية إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول.
وتفاعلا مع الوضع، نشر عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن “كل ما جاء في دفاتر التحملات، وهي موجودة عند المهنيين، لا يخرج عن المقترحات التي جاءت بها المراسلة، والتي تمت عنونتها بـ”مشروع مخطط إقلاع النقل الطرقي للمسافرين”، حرصت الوزارة على أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار، سيرا على نهجها في التشاور و الحوار”.
وأوضح الوزير أنه “من ضمن ما جاء في هذه المقترحات في الفقرة الأخيرة ” و في ختامه تقترح الهيئات طريقة تتعلق بنسبة ملء الحافلات خلال مراحل إعادة إشتغال القطاع، واستئناف تقديم خدماته على الشكل التالي: نسبة 50% خلال الأسابيع الأولى و الإنتقال إلى نسبة 75% خلال الأسابيع الأخيرة منه، ونسبة 100% من ملء الحافلات مع بداية شهر يوليوز 2020″.
وأكد المتحدث الحكومي أنه “بناء على هذه المقترحات صيغت دفاتر تحملات، روعيت فيها توجيهات السلطات المعنية بتدبير مخاطر الجائحة، خاصة السلطات الصحية، وهي الدفاتر التي همت النقل الجماعي للمسافرين والنقل المزدوج والنقل السياحي ونقل المستخدمين، والتي حرصت على إقرار عدد من الإجراءات الاحترازية التي ينبغي الالتزام بها حماية للمواطنين سواء كانوا مرتفقين أو عاملين .. وشرع في استئناف أنشطة النقل الطرقي والسككي على مرحلتين وباحترام تصنيف العمالات والأقاليم”.
وجدير بالذكر، أن التمثيليات المهنية بقطاع نقل المسافرين تعتبر قرار الوزارة مجحفا، وأن 50 بالمائة كنسبة ملء مع عدم الزيادة في ثمن التذاكر تشكل خسارة كبيرة للقطاع، وينبغي للوزارة إيجاد حلول للقطاع، وتعديل دفتر التحملات.