يتابع إطاران بوكالة المغرب العربي للأنباء، أمام الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، بسبب ملف متعلق باختلالات مالية، شابت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي “لاماب”، جرى اكتشافها قبل شهر مارس 2015، من خلال نتائج عملية افتحاص، همت تسيير مالية الجمعية، خصوصا تلك التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وينتظر أن يمثل المتهمان، (ع.ع.إ) الرئيس السابق للجمعية، و(ع.إ.م) أمين مالها، في 16 شتنبر المقبل، أمام المحكمة، بعد متابعتهما في الملف عدد 14/2625/2018 بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، همت الاشتباه في ارتكاب العديد من التجاوزات في طريقة تسيير وتدبير مالية الجمعية، تمثلت أساسا في عدم احترام المساطر القانونية، التي تهم خدمات ذات صبغة اجتماعية.
وتأتي المحاكمة، على الرغم من أن رئيس الجمعية، حمّل مسؤولية ذلك لخليل الهاشمي الإدريسي المدير العام للوكالة، في عدد من الملفات والصفقات، وعلى سبيل المثال، ملف موظف يدعى (إ.ع)، حينما أورد رئيس الجمعية سابقا، أن الهاشمي هو من طلب منه، أن يمنحه من مالية الجمعية شيكا بنكيا بقيمة 20.000.00 درهم، بالنظر إلى أنه كان يمر من أزمة مالية.
ويفضح الملف المذكور، اختلالات صفقات شراء سيارات وتجهيزات، ويكشف حجم الامتيازات التي يستفيد منها موظفو الوكالة، وطبيعتها، متعلقة بالاستفادة من العمرة والسفريات، والشقق و”الشاليهات” في مدن مغربية ودولية، فضلا عن امتيازات متعلقة بالخدمات الصحية والتغذية وتمدرس أبنائهم وترفيههم، حتى إن اثنين منهم هما: (م.ب) و(ب.ب) موظفان في الوكالة، تُتهم الجمعية بتشغيلهما بمرتب، فيما اعتبرته مجرد تعويض عن المسؤولية.
وعلى الرغم من هذه الاختلالات، فقد صادق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، المنعقد برئاسة مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق، على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم السنة المالية 2015، بغض النظر عن وجود ملفين قضائيين، بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، متعلقين باختلاس أموال عمومية وتبديدها، يتابع فيهما موظفون فيهما، أحدهما متعلق بفترة سابقة، والثاني مرتبط بالفترة التي كان فيها خليل الهاشمي الإدريسي، الذي بلغ يوم سن التقاعد، مديرا عاما للوكالة.