خرج عشرات المواطنين، عبر فيديوهات مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ورئيس اللجنة الوطنية للعرائض، بالإفراج عن رأيه في عريضة “الحياة”، المطالِبة بإحداث صندوق خاص بدعم مرضى السرطان والتكفل بعلاجهم.
وطالب الموقعون، عبر الفيديوهات المذكورة، الحكومة بقبول طلب أزيد من 40 ألف موقع على العريضة، التي اختاروا لها اسم “الحياة”، وتحقيق أمنية آلاف المغاربة المصابين بهذا المرض، والذين أرهقتهم التكاليف التي يتطلبها علاج المرض، والتي لا يستطيع المصابون وأسرهم تحملها، ما يزيد معاناتهم.
وتشير المعطيات، إلى أن العريضة تجاوزت مدة أربعة أشهر وهي على مكتب الوزير الرميد. فبعد أن كان الأجل القانوني لتقديم الإجابة هو 20 مارس، تحجج الرميد، رئيس لجنة العرائض بصدور قانون حالة الطوارئ الصحية، الذي ينص على إلغاء كل المواعيد والآجال القانونية المحددة، رغم أن قانون العرائض يفرض على الرميد تقديم رأيه في حدود ثلاثين يوما.
وتتكلف لجنة العرائض، الذي يوجد على رأسها الرميد، بحسب قانون تنظيمي رقم 14.44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة. كما توجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة إليها، ويحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
ويذكر أن عريضة “الحياة” كانت قد استوفت كل الشروط الشكلية والقانونية المتعلقة بالعرائض، وتمت إحالتها على لجنة العرائض بتاريخ 20 فبراير الماضي، إذ كان من المنتظر الإجابة عليها في غضون شهر، قبل أن يتم إرجاء الموعد بسبب المستجدات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب.