راسل أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، من أجل تحديد لقاء استعجالي مع وزارته، لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم، من أجل تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد على مهني القطاع، وطرح مجموعة من النقاط التي خلصوا إليها بعد التواصل بينهم، بحثا عن التخفيف من أضرار الأزمة وتحقيق إقلاع اقتصادي جديد.
وخلصت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إلى ضرورة استمرار دعم جزء من العاملين، الذين لم تستطع المقاولات المهنية إرجاعهم إلى عملهم خلال المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي، إلى غاية 31 دجنبر المقبل، حتى يتمكن القطاع من التعافي.
وعلى غرار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، طالبت الجمعية بدعم الاشتراكات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 24 شهرا، كما دعت إلى تمديد الآجال القانونية للإشعارات المتعلقة بالكراء إلى 3 أشهر إضافية ليتم العمل بها لسنتين كاملتين ابتداء من تاريخ رفع الحجر الصحي، إضافة إلى إعفاء المالكين من الضريبة السنوية لمدة سنتين، وإعفاء المكتري من أداء المستحقات المالية طيلة ثلاثة أشهر.
وطالبت الجمعية بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجماعية لسنتي 2020 و2021 لمساعدتهم على تجاوز الأزمة والرجوع القطاع إلى سيرته الأولى، وتوقيف كل مساطر الحجز والتحصيل لمدة 24 شهرا، وأيضا تنزيل التوصيات العالقة بعد المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات في مشروع قانون المالية.
ومن بين ما اقترحته الجمعية؛ عقد لقاء مع لجنة اليقظة الاقتصادية لمناقشة التدابير اللازمة قبل العودة للعمل، من فحص العاملين بالقطاع للاطمئنان على وضعهم الصحي، توفير أجهزة قياس الحرارة بالمحلات، ومواد النظافة والمعقمات وكيفية الاشتغال للحفاظ على التباعد الاجتماعي؛ تبديل القوائم البلاستيكية بأخرى رقمية، تجنب الازدحام وتشكيل لجنة لمناقشة الوضع الاقتصادي لآلاف العاملين بالقطاع خلال المرحلة الأولى من استئناف العمل.
ويذكر أن الجمعية وجهت نسخة من توصياتها التي خلصت إليها عقب اجتماعها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد و المالية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ورئيس جامعة الغرف.