وجه حزب الاستقلال، مذكرة إلى رئيس الحكومة، تتضمن تصوره ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وخطة الحزب من أجل اﻹﻗﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي والمواﻛﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن المالية المعدل.
واعتبر الحزب في مذكرته (التي تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منها)، أن المملكة تمكنت ﻣﻦ ﻛﺴﺐ رﻫﺎن المرحلة اﻷوﻟﻰ في المعركة ضد اﻟﻮﺑﺎء واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻧﺘﺸﺎره، ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، واﻻﻟﺘﻔﺎف اﻟﺮاﺳﺦ ﺣﻮل الملك محمد السادس، واﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات المتجددة لمواﺟﻬﺔ الجاﺋﺤﺔ، واﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺮوح المسؤوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
وأكد في هذا الإطار، على ضرورة إﻃﻼق ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮوم ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﻴﺔ، وﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﺣﻖ اﳉﻤﻴﻊ ﰲ اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (اﻟﺼﺤﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻟﻌﺪاﻟﺔ) ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ، وﻛﺴﺐ رﻫﺎﻧﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، داعيا إلى ضرورة إﻋﺪاد رؤﻳﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ وﺷﻤﻮﻟﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ وﲡﺎﻧﺲ وﳒﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ويتعين، وفق حزب الاستقلال، اﺳﺘﻨﻔﺎر ﻋﺪة راﻓﻌﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻧﻌﺎش ﻣﺴﺆول ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺪرﺗﻬﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﺿﻤﺎن اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﻬﻢ. كما ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﳑﺎ ﺳﺘﺨﻠﻔﻪ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ.
وأضاف أن كسب هذا الرهان تم أيضا بفضل اﻟﺮوح اﻟﺘﻌﺒﻮﻳﺔ واﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻘﺎد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﰲ ﲤﺘﲔ اﳉﺒﻬﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﳌﺒﺎدرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﳋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﳊﻴﺔ بالبلاد.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، يبرز حزب الاستقلال، ﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ المملكة ﻣﻦ إﺑﺮاز ﻣﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻣﺆﻫﻼت وﻗﺪرات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات واﳌﺘﻐﻴﺮات اﳉﺪﻳﺪة، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، أﻇﻬﺮت بعض ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ التي تتمثل على الخصوص في التراجع المستمر لمردودية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺠﻬﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ، وﺿﻌﻒ ﳒﺎﻋﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وسجل الحزب أن أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺒﺎرادﻳﻐﻤﺎت، وﻹﻳﻘﺎظ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وروح وﻃﻨﻴﺔ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﻘﻄﺎﺋﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، مشددا على ضرورة الإسراع ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﺤﻮﻻت اﳌﻨﺘﻈﺮة ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.