رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد، أطلق مجلس النواب صفقة ضخمة من أجل الانتقال إلى العالم الرقمي والتصويت عن بعد، بكلفة مالية مقدرة بـ 638 مليون سنتيم.
وبحسب الوثائق (التي تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منها) فإن المجلس أطلق الصفقة من أجل توريد وتركيب نظام مؤتمرات، الصوت المتعدد الوسائط، والتصويت الإلكتروني البرلماني لقاعة الجلسات العامة، وتوريد معدات الصيانة السمعية والبصرية لمجلس النواب.
ووفق للمصدر ذاته، فقد زارت الأماكن التي ستنجز فيها الصفقة أربع شركات متنافسة، وكانت ملاحظاتها أن التكلفة المالية للمشروع غير كافية، وأجاب المجلس بأن التكلفة سيتم تغيرها بعد دراسة جديدة لأثمنة التجهيزات من طرف البناة.
ووفق المصدر نفسه، فإن الصفقة تضم ثلاث حصص، الأولى تهم توريد وتركيب نظام المؤتمرات، الصوت، المتعدد الوسائط، والتصويت الإلكتروني لقاعة الجلسات العامة، وتكلف هذه الحصة 600 مليون سنتيم من أجل إنجازها.
ويضيف المصدر نفسه، أن الحصة الثانية من الصفقة فهي من أجل توريد معدات سمعية وبصرية للصيانة، وتناهز تكلفتها 8 ملايين سنتيم، أما الحصة الثالثة للصفقة فتتعلق بنظام الصوت، متعدد الوسائط، والتصويت الالكتروني لقاعة الجلسات العامة لمجلس النواب، وهي صفقة قابلة للتجديد، وتكلف 30 مليون سنتيم.
وتشارك في الصفقة أربع شركات متنافسة، هي ATLAS CONSULT و مديرها العام رشيد شكير، وشركة AVS SARL ومسير الشركة هو بنجامين سلماني، وكذا شركة TELECO MAROC ومسيرها هو مامون جمالي، ثم شركة LT LASER ومسيرها هو عدنان بناني.
وجدير بالذكر، أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب سرّع هذه الصفقة ارتباطا بمستجدات وباء كورونا، الذي فرض على المجلس تقليص عدد أعضائه، ما فرض عليه اعتماد التصويت بالوكالة، الذي أثار عليه انتقادات واسعة، خصوصا من قبل حزب الأصالة والمعاصرة الذي طعن في مشروع قانون لدى المحكمة الدستورية، بمبرر أن التصويت حق دستوري لا يُفوض.
