بعدما بقي الوحيد الذي لم يخرج بموقف صريح من مشروع قانون 22.20 المثير للجدل، وأمام ضغط أعضاء مكتبه السياسي، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أخيرا موقفه، وأبدى رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي، يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير.
وجاء في بيان الاتحاد الاشتراكي، الصادر اليوم (الثنين)، عقب اجتماع المكتب السياسي، المنعقد بحر الأسبوع الماضي، أنه بعد نقاش حول مختلف مشاريع القوانين التي تشكل مطلبا لتفعيل الدستور وتنزيل مقتضياته المصاحبة، وما يتطلب من مجهود تنسيقي في الواجهتين الحكومية والبرلمانية، يؤكد المكتب السياسي رفضه كل مشاريع ومقترحات القوانين، التي من شأنها أن تتعارض مع القيم التي ناضل الحزب من أجل ترسيخها في مختلف محطاته النضالية وواجهاته المؤسساتية تنفيذيا وتشريعيا.
وأفاد بيان المكتب السياسي، بأنه سجل التفاعل الواسع والعميق، المتسم في جوهره برفض أي تراجعات والمساس بحقوق التعبير والتفكير والمبادرات المدنية والاجتماعية، لاسيما ذات الصلة بالحريات الأساسية في إبداء الرأي والتعبير عنه، والتواصل ذي الطبيعة الملتزمة بقضايا المجتمع وحقوق المواطنات والمواطنين في الاختيار وبناء القناعات، سواء في المواقف العامة أو في المعيش اليومي والسلوك الاستهلاكي.
وقال المكتب السياسي، إنه يحيي عاليا، الروح الحقوقية الأصيلة، في صفوف الاتحاديات والاتحاديين، فرادى وجماعات، وفي كل الهيئات التنظيمية والسياسية والجماهيرية، والتي تفجرت طاقاتها النضالية، بشكل رائع حمى المكتسبات والتاريخ النضالي المجيد لحزب القوات الشعبية.
وفي توجيه مضمر للوزير محمد بنعبد القادر، اعتبر المكتب السياسي أن الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك أن هذا الاحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فإنه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية.
وأكد بيان الحزب، أنه انطلاقا من هذه القاعدة المبدئية فإن المكتب السياسي يعبر عن رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير ويوصي الاتحاديين والاتحاديات في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين.
وفي إشارة إلى صراعه مع العدالة والتنمية، أفاد بيان الاتحاد أن المكتب السياسي سجل بأسف عميق، وبقلق بالغ، التعامل اللامسؤول والمشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية، ما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص. وهو ما قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة إلى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة.
وجدير بالذكر، أن الكاتب الأول إدريس لشكر كان من أشد المدافعين على مشروع القانون، الذي حاء به وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، وظل يتهرب لفترة طويلة من النقاش، قبل أن يفرض عليه ضغط المكتب السياسي عقد الاجتماع، وإعلان التخلي والرفض لمشروع قانون 22.20.