إثر الأحداث المتسارعة التي عرفها الأصالة والمعاصرة، منذ مؤتمره الوطني الأخير، الذي أسفر عن انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما، دخل الحزب في صراعات جديدة، بعضها يروج في المحاكم، وأخرى تطورت إلى حد المطالبة بإقالة كل من الأمين العام الجديد، وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب.
وأوضح محمد أبو درار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أزاحه وهبي من رئاسة الفريق بمجلس النواب، أن ملفات أخرى ننتظر رفع الحجر الصحي ليتم تقديمها إلى قاضي التحقيق، مشيرا إلى أنه “خطورة الاتهامات التي تخللتها، واستنادا إلى الوثائق المقدمة ضمن ملفاتها، منها تقديم لائحة توقيعات نواب برلمانيين تحمل شبهة التزوير، وتقديم نظام داخلي منسوب للفريق النيابي للحزب غير مصادق عليه من طرف النواب، حيث إن تقديم هذه الوثائق للمحكمة، يحمل شبهة تقديم وثائق مزورة، وشبهة تقديم وثائق تحمل بيانات غير صحيحة”.
وقال أبو درار في تدوينة في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي بنا كأعضاء المجلس الوطني، العمل على إدراج نقطتي إقالة كل من الأمين العام، ورئيسة المجلس الوطني، ضمن جدول أعمال أول جلسة مقبلة للمجلس الوطني .
ويأتي ذلك، بعدما وضع أبو درار، شكاية لدى النيابة العامة، يتهم فيها عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بتزوير توقيعات نواب الحزب بالغرفة الأولى بالبرلمان، من أجل إزاحته من رئاسة الفريق.
وكشف أنه سيلجأ إلى القضاء، لتصفية نزاعه مع أمين عام حزبه، موضحا “بعد توصلي بالإثباتات التي تفيد وجود شبهة التزوير واستعماله عن علم، بلائحة التوقيعات المقدمة لرئاسة مجلس النواب في موضوع رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة، ومن باب ضرورة التبليغ التي يفرضها القانون، تم وضع شكاية لدى النيابة العامة، قصد فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ اللازم”.