مازال نقاش حق الصيادلة في استبدال الدواء الموصوف من طرف الأطباء يثير النقاش بينهم، إذ عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عن تفاجئه بمضمون بيان تنسيقية أطباء القطاع الخاص، الذي قالت عنه إنه شن حربا على الصيادلة بإصدار اتهامات مجانبة للصواب ولا تمت للواقع بصلة.
وتساءل بلاغ الصيادلة، (الذي تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منه)، “ما معنى اتهام الصيادلة بالغياب، وترك الأمور تحت إدارة المساعدين، في هروب إلى الأمام، لا لشيء سوى للحيلولة دون ممارسة الصيدلي حقا من حقوقه وواجباته، وهو حق استبدال الدواء بنفس التركيبة والجرعات، ما يعني تغيير الاسم التجاري للدواء فقط، في مصلحة المريض، كما هو جار به في جل الدول، بما فيها دول الجوار”.
وقال الصيادلة، إن الهجوم عليهم من طرف مكون من مكونات الصحة “يجعلنا، بدورنا، نذكر رئيس التنسيقية، أن تسليم الدواء من اختصاص الصيدلي، ولا يمكن لأي شخص غير حاصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة، بما في ذلك الطبيب، ويعاقب عليه القانون، والذي للأسف الشديد، هناك بعض الاطباء يتطفلون ويتطاولون على مهنة الصيدلي، والنموذج الطبيب الذي خوّل لنفسه تأسيس شركة (الو ميديكامو – Allo médicaments)، وجرى اعتقاله ومتابعته، دون أن ننسى من يخول لنفسه الاحتفاظ بالأدوية في عيادته، وتسليمها بالمجان للمرضى.
وأورد الصيادلة، أن مهمة الطبيب هي تشخيص المرض، والعلاج، والعمليات الجراحية، وتسليم الشهادات الطبية، وليس مناسبة لنزايد عن بعضنا هنا، ونفتح ملفات تسليم الشهادات الطبية للمجاملة، ومصير أبرياء يقضون جزء من حياتهم وراء القضبان، بسبب هذه الشهادات طبية.
وأكد الصيادلة، استعدادهم للحوار، في إطار الدفاع عن حق الاستبدال لأنه حق، لا تراجع عنه، إذ وجهوا الشكر للفريق النيابي الاستقلالي على مبادرته، وأوضحوا “نطلب من جميع الفاعلين، وكل الفرق البرلمانية إلى العمل على الدفاع عن هذا الحق لما فيه من مصلحة للمواطن الذي يعاني وفي حاجة إلى التفاتة من طرف ممثليه في مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين”.
وأبرز الصيادلة أنهم يتمنون من زملائهم في المجال الصحي التحلي بالشجاعة واستحضار المصلحة العامة، وطي بعض الممارسات التي كانت سائدة قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، للعمل لما بعد كوفيد 19، مضيفين أنه على عكس ما يدعي المنسق الوطني في محاولاته، الميؤوس منها، لتغليط الرأي العام الوطني، نؤكد أن حق الاستبدال الذي يطالب به الصيدلي، هو استبدال دواء بآخر بنفس التركيبة والجرعات، ما يعني تغيير فقط الاسم التجاري.
وجدير بالذكر، أن الأطباء سبق أن راسلوا وزير الصحة من أجل اعتراض مطالب الصيادلة بالحق في استبدال الأدوية، وهو الصراع الذي يعود إلى ما قبل تسجيل حالات كورونا بالمغرب.