كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقريرا يتضمن الخطوط العريضة لمجمل التدابير الصحية، المعتمدة من أجل تدبير المرحلة المقبلة بالمؤسسات السجنية، الممتدة إلى غاية متم شهر غشت من هذه السنة.
وتنقسم المستويات التي ركز عليها التقرير إلى أربعة، يضم كل منها العديد من الإجراءات، وهي التي تشكل معالم التدابير المقبلة بالمؤسسات السجنية.
وقررت المندوبية، على مستوى الإجراءات المرتبطة بالموظفين داخل السجون، الشروع في رفع الحجر الصحي ابتداء من 27 ماي، مع استمراريته بالمؤسسات التي تعرف إصابات مؤكدة (سجن ورزازات وطنجة1). وستتم كذلك، إعادة تطبيق الحجر، إذا ظهرت حالات جديدة، واعتماد نظام التناوب في العمل حسب طبيعة المهام، وتعزيز الإجراءات الوقائية المرتبطة بالموظفين. كما ستتم برمجة المباريات التي تم تأجيلها ابتداء من شهر غشت، لتغطية الخصاص الذي تعرفه المؤسسات السجنية.
وبالنسبة للإجراءات المرتبطة بالسجناء، قررت المندوبية، أن تتم معاينة السجناء الوافدين، وفي حالة الشك عدم السماح لهم بدخول السجن، مع استمرار العمل بالبروتوكول، وإيلاء أهمية خاصة للفئات الهشة المسجونة، مع ضبط حركية المعتقلين، مع استمرار بعض للتسهيلات للسجناء، الإخراج للمستشفى في الحالات القصوى والاستعجالية، وكذا استئناف الأنشطة والبرامج التأهيلية في شتى المستويات، مع تحديد شروط للزيارة.
وقررت المندوبية العودة التدريجية لبعض الأنشطة في علاقة مع باقي القطاعات والشركاء، وتضم تمديد التقاضي عن بعد لمدة شهر بالتنسيق مع السلطات القضائية إلى عاية 27 يونيو، والتنسيف مع هيئة المحامين بخصوص التخابر مع السجناء، والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسبة والدينية من خلال السماح بالزيارات ابتداء من فاتح يونيو، علاوة على مواصلة برامج التكوين المهني بارتباط مع القطاعات الوصية.
وفيما يتعلق بالدعم اللوجيستيكي، سيتم على مستوى التجهيز تطبيق العديد من الإجراءات من بينها تثبيت الكاميرات الحرارية والرفع من أجهزة قياس الحرارة، والتعقيم وممرات ولوج الزوار وغيرها، كما ستطبق إجراءات صارمة على مستوى النظافة والتغذية والتموين، وكذا مواصلة أشغال الصيانة والإصلاح والترميم مع مراعاة الإجراءات وخاصة عدم مخالطة السجناء والموظفين.
وجدير بالذكر، أن المندوبية قالت إن الإجراءات التي اتخذتها مكنتها من تحقيق نتائج إيحابية، بالرغم من الظروف التي فرضها سياق انشار وباء كورونا، مشيرة إلى إجمالي السجناء الذين أصيبوا، وهم 340 سجين بنسبة 0.4 ٪، كما أصيب 110 موظفا بنسبة 0.95 %.