دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع فاس سايس- على خط طرد شركة بفاس جميع عمالها، وقرارها حرمانهم من التعويض الخاصة بفقدان الشغل بسبب أزمة جائحة كورونا. ووجّه فرع الجمعية، مراسلة إلى وزير التشغيل والإدماج المهني ووالي جهة فاس مكناس والمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني، بخصوص وضعية مستخدمي الشركة المذكورة، المتخصصة في صنع الحلويات الكائن مقرها بالحي الصناعي سيدي إبراهيم بفاس.
وأفادت مراسلات الجمعية، (التي تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منها) أن الشركة استغلت جائحة كورونا لتُوقِف تعسفيا جميع العاملين لديها منذ منتصف شهر مارس الماضي، في خرق سافر لأبسط القيم والقوانين الوطنية والدولية الخاصة بالحقوق الشغلية.
وأضافت الجمعية في مراسلتها، أنها عاينت أول أمس (الاثنين)، اعتصاما للعشرات من عمال وعاملات الشركة أمام مقرها بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، رغم الظروف الوبائية الخطيرة على صحتهم، من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة، وأهمها التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتسجيلهم ببوابة couvid-19 للاستفادة من الدعم عن فترة التوقف المؤقت عن العمل، في المرحلتين السابقتين، والعودة لاستئناف عملهم بعد الجائحة.
وأشارت المراسلة إلى أن عمال الشركة، الموقوفوين تعسفيا عن العمل، قد نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية وطرقوا أبواب مختلف المسؤولين لحلحلة ملفهم، أسفرت عن اجتماعين انعقدا يومي الثلاثاء والأربعاء 05 و06 ماي الجاري بمقر الملحقة الإدارية سيدي ابراهيم بحضور قائد الملحقة الإدارية ومندوب الشغل وممثل عن الشركة وممثلين عن العمال. وبعد نقاش بين جميع الأطراف تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، لكن انسحاب ممثل الشركة وتملصه من عدم توقيع محضر الاجتماع ؛ مخلا بمسؤولية الشركة تجاه مجموع العمال الموقوفين؛ دفعم للاحتجاج مجددا.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إجراءات صاحب الشركة انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، وخرقا سافرا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها دليل التشغيل وحقوق العمال في ظل جائحة كورونا، مستنكرة ما سمته تشريد وتجويع العمال والعاملات ومحاولات التخلص منهم وطردهم في استغلال مقيت لحالة الطوارئ والحجر الصحي.
وطالبت الجمعية بالتدخل العجل من أجل التدخل الفوري والعاجل لإنصاف عمال وعاملات الشركة وتمتيعهم بالدعم المستحق جراء التوقف المؤقت عن العمل مع إلزام الشركة بإرجاعهم لعملهم دون قيد أو شرط بعد الجائحة، وفتح تحقيق حول تملص المشغِل من التزاماته، وحمله على احترام سلطة القانون.
وناشد المكتب في مراسلته الجهات الوصية على ضرورة مراقبة التصريحات بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومحاسبة كل من أخل بذلك طبقا للقانون واحترام مدونة الشغل.