حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات القضائية والمجلس الأعلى للحسابات من خطورة تأخير وتعطيل الأبحاث والمتابعات القضائية، في حق المتهمين والمتورطين في قضايا فساد ونهب المال العام، داعية السلطات إلى ضرورة استكمال التحقيقات والأبحاث التمهيدية في قضايا الفساد، لما لها من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة.
وأكد بلاغ الجمعية، الصادر عن مكتبها الوطني عقب اجتماعهعن بعد يوم أمس (السبت)، أن مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته، لا يجب أن يشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام.
ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال ملفات ذات طابع جنائي على رئيس النيابة العامة، لإبداء الرأي بعدما وقف المجلس عند مجموعة من الخروقات المالية الخطيرة في تدبير عدد من المجالس البلدية منهاة بالفقيه بنصالح، والجديدة وجماعة الهرهورة.
وجدير بالذكر، أنه إلى حدود اللحظة، لم يتم التحقيق بعد في القضايا المعروضة ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجالس ولم يتم التحقيق معهم بخصوص ما ورد في مراسلة المجلس الأعلى وكذلك في شكايات جمعية حماية المال العام.