بعد موقف النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، طلب عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من رئيس الفريق بمجلس النواب، تبليغ موقف الفريق وقيادة الحزب الرافضة خرق الدستور خلال جلسات التصويت بالبرلمان تحت أي مبرر كان.
ووجه وهبي، في مراسلة إلى رئيس فريقه أمس (الجمعة)، أن يطرح خلال اجتماع ندوة الرؤساء المقبلة “قضية خرق مجلس النواب للدستور، على مستوى عملية التصويت، من خلال تصريح الرئيس أثناء الجلسة العامة الأخيرة بأن مجموع عدد المصوتين يختلف وحقيقة الحضور مع عدم إمكانية تمثيلية نواب الأمة من طرف أي كان، لاسيما أن المجلس كان بإمكانه اعتماد التصويت بمن حضر، عوض احتساب تصويت البرلمانيين المتغيبين، تضيف المراسلة.
وجاءت مراسلة الأمين العام، وفق المراسلة (التي تتوفر جريدة “أمَزان24″، على نسخة منها)، استنادا على مضمون الفصل 60 من الدستور الذي ينص على أن حق تصويت النواب حق شخصي لا يمكن تفويضه، وبناء على مضمون مواد النظام الداخلي لمجلس النواب من 156 إلى 164، التي تؤكد أن الاقتراع يكون صحيحا أيا كان عدد الحضور إلا في الحالات التي يحدد الدستور خلالها أغلبية معينة.
وأضافت المراسلة أيضا، أن التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الالكتروني المعد للتصويت داخل قاعة المجلس، واستنادا كذلك على مواد النظام الداخلي المجلس النواب من 116 إلى 118 التي تنظم اختصاصات ندوة الرؤساء، وبناء على المحاضر الرسمية الصادرة عن مجلس النواب والتي تفيد احتساب تصويت البرلمانيين المتغيبين.
وتجدر الإشارة، إلى أن جلسة التصويت الأخيرة على ثلاث قوانين شهدت احتساب أصوات حتى النواب البرلمانيين المتغيبين، عبر التصويت بالنيابة لرؤساء الفرق، ما خلق جدلا حول كون المجلس يخرق الدستور والقوانين المنظمة لعملية التصويت.