أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلسة علنية للبت في قضايا الجنحي سير، حكمها لصالح مواطنة، بعد أن حرر أمن القنيطرة مخالفة سير في حقها، بجنحة حمل الهاتف أثناء السياقة.
وفي سابقة من نوعها، جاء الحكم، المؤرخ أواخر 2019، ببطلان محضر المعاينة المنجز من طرف الأمن، وبعدم مؤاخدة سيدة تدعى (ح.ك) من أجل ما نسب إليها والتصريح ببراءتها وتحميل الخزينة العامة السائر وإرجاع المبلغ المود لصاحبه.
واستندت المحكمة في حكمها (الذي تتوفر جريدة “أمَزان24” على نسخة منه) لصالح المواطنة، على تصريح محاميها بأن الشرطي الذي حرر المحضر ليس هو الذي عاين المخالفة، بل تمت المناداة عليه وحضر بعد أكثر من نصف ساعة ليحرر مخالفة لم يعاينها، وهذا ما تم تضمينه أيضا في محضر المخالفة، الشيء الذي اعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 194 من مدونة السير التي توجب على المعاين تحرير المحضر وليس غيره.
وبعد استبعاد المحضر، واعتماد المحكمة على التصريحات، أكدت السيدة أنها كانت تتحدث عبر نظام البلوتوث وأنها لم تكن تمسك الهاتف بيدها، ذلك أن النظام المذكور لا يتطلب ذلك، ما جعل المحكمة تحكم ببراءتها من المنسوب إليها.