قال الاتحاد المغربي للشغل، إنه في مقابل الزخم التضامني والتضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي ومنها الطبقة العاملة، كشف بعض أرباب العمل عن جشعهم، وتغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمواطنين في خرق سافر للقانون.
وأوضحت النقابة، وهي تسائل الحكومة، أن أرباب العمل قاموا بتسريح العمال وتعويض الموقوفين بالمياومين، وإعادة تشغيلهم إما بشكل مباشر أو عن بعد دون تعويض بدعوى أن الدولة هي التي تؤدي أجورهم، بالإضافة إلى الاستفادة من دعم صندوق كورونا خارج شروط الاستحقاق، ما حرم آخرين أكثر استحقاقا من الاستفادة.
وأضافت النقابة ذاتها، أنه كان هناك استهتار بصحة وسلامة العمال والعاملات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل العديد من المصانع والمساحات التجارية.
وأبرز الاتحاد المغربي للشغل ضرورة عمل الحكومة على الرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي، وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية، وتكثيف عمليات مراقبة الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة داخل المقاولات والمساحات التجارية والتعامل الصارم مع كل المخالفين.
كما طالبت النقابة، بتقوية جهاز مفتشية الشغل والارتقاء بدوره في مجال الصحة والسلامة للرفع من مستوى الوقاية من المخاطر المهنية، وكذا تشجيع الحوار القطاعي لتجويد العلاقات المهنية وحماية الحقوق بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي والرفع من المردودية والإنتاجية. وإقرار نظام شامل للتغطية الاجتماعية بما في ذلك العاملين بالقطاع غير المهيكل.