أفادت رئاسة النيابة العامة، اليوم (الخميس)، أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة ما بين 20 مارس المنصرم و20 أبريل الجاري، عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا.
جاء ذلك في دورية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حول موضوع قضايا العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة والتعليمات الجديدة لمكافحته، وجهها إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية.
وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار اهتمامها بقضايا العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة، سجلت النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي…)، بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات.
وأضاف أنه “يستفاد من ذلك أن عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا (148 متابعة بدلا من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية).
وأشارت دورية رئيس النيابة العامة إلى أنه، وحتى على افتراض ثبوت الأفعال المشتكى منها في كافة الشكايات المتوصل بها (892 شكاية)، فإن هذه النسبة تمثل فقط حوالي 60 في المائة من المعدل المسجل في الأحوال العادية من قضايا العنف ضد النساء.
وخلص رئيس النيابة العامة إلى أنه، ورغم أن الوقت ما زال مبكرا للخروج بخلاصات واضحة حول مستوى العنف المنزلي ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، إلا أن الإحصائيات المتوفرة – والتي تهم بطبيعة الحال القضايا المرفوعة للقضاء – تبشر باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه المملكة حاليا لضرورات مكافحة فيروس (كوفيد 19).
وأكد رئيس النيابة العامة في المقابل أن “ذلك لا يجب أن يحول دون استمرار حرصكم على تتبع هذه القضايا، والتي اتخذت عدة تدابير استعجالية لتبليغها إليكم، وكذلك لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء، والتي ساهمتم في تفعيلها وتطويرها باجتهاداتكم”.