قرر مصطفى الخلفي، القيادي بحزب العدالة والتنمية والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا، رفع دعوى قضائية ضد لحسن بوعرفة، العضو السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب ما جاء في فيديو نشره هذا الأخيره ضمّنه “افتراءات باطلة” على حد وصف الخلفي.
وأوضح مصطفى الخلفي، في بيان تكذيبي نشره في صفحته اليوم (الاثنين 27 أبريل)، أنه ينفي جملة وتفصيلا الافتراءات الباطلة الواردة في الفيديو والتدوينة التي نشرها بوعرفة، وخاصة انتحال وظيفة عبر تعيينه مستشار برئاسة الحكومة، مؤكدا أنها وقائع كاذبة وتؤسس لاتهامه بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والتواطؤ على ارتكاب جريمة التمييز بسبب الرأي السياسي باختلاق حصوله على وظيفة بالمحسوبية والزبونية، مضيفا أنه تم “اتهامه بخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق”، مشيرا إلى أن بوعرفة “ادعى أنني لم أكن أملك درهما واحدا واقتنيت فيلا بـ 600 مليون بعد 24 شهرا من دخول الحكومة، وهي كلها معطيات كاذبة”.
وأورد المتحدث ذاته مجيبا، أنه “رغم أنني لا أعتبر الفقر عيبا، إلا أنني وفي يوم 25 يناير 2012 قمت بنشر التصريح الخاص بممتلكاتي العقارية المتحصلة من الإرث، والتي كانت تشمل آنذاك حصصا في ثمانية رسوم عقارية مسجل اسمي فيها لدى المحافظة العقارية بالقنيطرة، فضلا عن حصة في أرض فلاحية بدكالة، ومازال الاطلاع متاحا للعموم في الأنترنت لغاية اليوم، كما صرحتُ بها للمجلس الأعلى للحسابات، أما اقتناء فيلا مساحتها الكلية (المبني منها وغير المبني) مجموعه 247متر مربع، فتمت عبر قرض مرابحة، كما أن ثمنها يخالف كليا الثمن المزعوم”.
ونفى الخلفي كذلك أن يكون قد تلقى راتب 70 ألف درهم من رئاسة الحكومة وسيارة بـ 100مليون، مؤكدا “هذه أكاذيب أنفيها جملة وتفصيلا”، وأضاف أنه تم الإيحاء من طرف بوعرفة بوجود التهرب من أداء الضرائب والاستفادة من صندوق أسود لرئاسة الحكومة، وهي “افتراءات تؤسس لاتهامي الباطل بالتملك بدون وجه حق و بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية”، يؤكد الخلفي.
وأفاد مصطفى الخلفي، أنه تبعا لخطورة هذه الاتهامات وما ينتج عنها من قذف ومس باعتباره وشرفه بوقائع مجرمة قانونا تشمل التمييز العنصري والتواطؤ على استغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق والمس بالسلامة الداخلية للدولة، والتشهير، ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة، والوشاية الكاذبة، والقيام بالتحريض على التمييز العنصري والكراهية بين الأشخاص ضده بعبارات التنقيص والإساءة للكرامة، فقد قرر الخلفي اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف وجبرا الضرر، خاصة مع وجود سوء نية بسبب غياب التحري والبحث وعدم الاستقصاء، وفق المصدر ذاته.
وجدير بالذكر، أن بوعرفة كان قد نشر شريط فيديو تحدث فيه عن تعيين العثماني لكل من الوزيرين السابقين عن حزب العدالة والتنمية خالد الصمادي ومصطفى الخلفي مستشارين لرئيس الحكومة بملايين السنتيمات لكل منهما، الشيء الذي أثار جدلا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي.