أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحثا نوعيا، عبر الاتصالات الهاتفية مع عينة ضمت 4 آلاف مقاولة في مختلف القطاعات، لرصد تداعيات وباء كورونا على المقاولات المغربية، وتوصلت المندوبية إلى أنه، في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب 142000 مقاولة أي ما يعادل 57٪ من مجموع المقاولات، أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم.
وأوضحت المندوبية، في النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد 19 على المقاولات، أن أزيد من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية. حسب الفئة، فإن نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة او دائمة تشمل 72٪ من المقاولات الصغيرة جدا و26 ٪ من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2٪ من المقاولات الكبرى.
وقالت المندوبية، أنه من بين أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة “نجد الإيواء والمطاعم بنسبة 89٪ من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76٪ و73٪ على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60٪ من المقاولات المتوقفة”.
وبالنسبة لتأثير الوباء على الشغل، أفادت مندوبية لحليمي، أن الوضعية الراهنة قد خلفت تداعيات على التشغيل، حيث ق تكون 27٪ من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. ووفقا لنتائج البحث، قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726 ألف منصب شغل أي ما يعادل 20٪ من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
وتتوزع هذه النسبة حسب المندوبية، على المقاولات، إذ بلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات، “21٪ لدى المقاولات الصغيرة جدا و22٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى. من جهة أخرى، فإن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57٪) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة”.
وأبرزت المندوبية، أن القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245000 منصب شغل، أي بنسبة 17,5٪ من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع. يليه قطاع الصناعة بتخفيض 195000 منصب شغل أي ما يمثل 22٪ من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24٪ أي ما يعادل تقريبا 170000 منصب خلال هذه الفترة.
وحسب فرع النشاط الاقتصادي، توضح المندوبية، أنه “قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34٪ من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31٪ من المناصب ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27٪ و26٪ على التوالي”.