طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتخصيص دعم مالي مباشر وإعفاءات ضريبية وقروض دون فائدة لصالح المقاولات، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، إلى جانب حزمة التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية في المرحلة الأولى.
وأضاف ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة مساء اليوم (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، حول واقع وآفاق مواجهة تداعيات وباء كورونا، أن المقاولات تنتظر من البنوك أن تلعب دورها كاملا في الانخراط والتعبئة الوطنية، حيث لم ترقى إلى مستوى الحدث في الدعم والمواكبة المقاولاتية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن البنوك لم تقم بدورها رغم ما تقدمه الدولة من ضمانات وصلت إلى 95 في المائة، وأرجع المتحدث سبب ذلك، لما سماه “اعتبارات ترتبط بتدبير متحجر وجامد للعمل البنكي خلال الفترات العادية، ولكن ذلك لا يبرر مقاربتها الحالية في ظل الظروف الاستثنائية”، مبرزا أنه عليها أن تتحلى بالمسؤولية، وأن يرتبط عملها بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية”.
وأضاف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن “التشجيع ما كان ينبغي أن يقتصر على المقاولات المتوقفة، بل كان لزاما أن يشمل المقاولات المستمرة في العمل، والتي كان من الممكن أن لا تستمر”، موضحة أن المقاولات كانت تعيش وضعية صعبة حتى قبل الأزمة، ورغم ذلك انخرطت في تصنيع الكمامات وأجهزة التنفس.