لم يتبقى لنهاية فترة الطوارئ الصحية المعلنة سوى ثلاثة أيام. فمن المفترض انتهاؤها يوم 20 أبريل. وعلى الرغم من أن كل المؤشرات تدل على أن التمديد وارد، إلا أن السلطات الحكومية لم تصدر أي قرار في الموضوع إلى حدود اللحظة، ما خلق نوعا من الارتباك لدى المواطنين.
وتتم عملية إعلان حالة الطوارئ الصحية أو تمديدها أو تحديد نطاقها الجغرافي، بحسب الدستور المغربي، بناء على اقتراح مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها، والإجراءات الواجب اتخاذها. ويمكن تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وفق الكيفيات المنصوص عليها. ولذلك فإن المجلس الحكومي، الذي سينعقد اليوم (الجمعة 17 أبريل)، لم يضع في جدول أعمالة نقطة التمديد، ما يجعل مسألة الحسم في الأمر غير متاح، ولم يتم بعد الحسم في موعده.
ووفقا لما هو معمول به، فإن مثل هذه القرارات الكبرى، لابد أن يخصص لها حيز زمني، حتى يتم استيعابها ونقاشها وفهمها، قبل اتخاذ القرار بشأنها، وبالتالي تطبيقها بالشكل الأمثل، ولهذا لاحظ مراقبون أن التأخر في إصدار القرار ليس له معنى، خصوصا أن عدم منح الوقت الكافي بين إصدار القرار وتطبيقه، قد ينتج عنه ارتباك في الالتزام والانضباط لمقتضياته.
ويتضح من خلال ما مضى أن عامل الوقت ذو أهمية كبرى في الانضباط للقرارات، وهذا ما أُعيبَ على قرار إلزامية الكمامات الطبية، الذي أصبح ساري المفعول من يومه، وأصبح المواطنون معرّضين لعقوبات مخالفة القانون، دون أن تتاح لهم فرصة اقتناء الكمامات الواقية.
ويؤكد كثيرون أن التأخر في إعلان التمديد غير مفهوم، خصوصا أن مؤشرات الحالة الوبائية تقول إن الوضع بالمغرب اقترب من فترة الذروة، إذ أن عدد الإصابات تجاوز خلال اليومين الماضيين عتبة الماءتين إصابة يوميا، كما بدأت تظهر بؤر لانتقال العدوى جماعيا بالوحدات التجارية والصناعية وانتقال للعدوى عبر الأوساط العائلية.
ويضاف إلى ما سبق، ما ذهبت إليه منظمة الصحة العالمية، من أن الإسراع برفع الحجر الصحي قد يكون له عواقب وخيمة، ويؤدي إلى نتائج عكسية، وكذا توصياتها بأن قرار رفع الحجر يجب أن يتخذ بشكل تدريجي وعلى مراحل.
وعلى عكس ما تشير إليه المعطيات من أن إعلان التمديد وارد بقوة ولا مناص منه، إلا أن التأخر في إصدار قرار حاسم في الموضوع يفيد عكس ما يُستنتج من المؤشرات، في الوقت الذي تشير مصادر إلى أن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، قد يكون مرافقا لقرارات صارمة أخرى.