مازال فتح رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، حسابا بنكيا لجمع تبرعات لصندوق كورونا، يجرّ عليه انتقادات واسعة. فقد أعلن “اتحاد المساحين الطبوغرافيين للقطاع الخاص لجهة الدار البيضاء الكبرى” موقفه الرافض لما سمّاه “مسلسل خروقات وتجاوزات” خالد اليوسفي رئيس الهيئة.
وبينما ساهمت المؤسسات العمومية والمنتخبة والخاصة، والأشخاص الذاتيون والمعنويون في صندوق مواجهة جائحة كورونا، الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه، تجاهل خالد اليوسفي التعليمات الملكية، وفتح حسابا بنكيا آخرا وطالب المهندسين المنتمين إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين للمساهمة فيه.
وفي السياق ذاته، قال المساحون الطبوغرافيون المنتيوم إلى الاتحاد المذكور، في بيان صادر اليوم (الجمعة 10 أبريل)، إن الرئيس أصبح يعتبر نفسه فوق القانون، بسبب “تغاضي السلطات القضائية المختصة، وكذا السلطات الحكومية عن الجرائم التي سبق له أن ارتكبها في حق المهنة وفي حق المهندسين، والتي كانت موضوع شكايات وتظلمات عديدة ومتكررة كلها كان مآلها الحفظ أو طالتها آلة الإهمال والنسيان”.
وأوضح المصدر ذاته، أن تجاوزات الرئيس وصلت حد وقوفه “ندا للند إزاء مؤسسات الدولة، وأصبح يشرّع مكانها ويلوي عنق النصوص القانونية والقرارات الإدارية لتتلاءم ومصالحه الخاصة والشخصية”، إذ إنه “عوض أن يتقيد بالقانون ومقتضياته، فإنه قرر أن يطلع على المهندسين أعضاء الهيئة ببلاغ يطالبهم فيه بضخ تبرعاتهم ومساهماتهم في حساب مشبوه فتح باسم الهيئة بالرباط”.
واعتبر المساحون، ما يقوم به رئيس الهيئة استهتارا بالقانون وتقويضا لمقتضياته، متسائلين “كيف له أن يتجاهل الحساب البنكي المفتوح لدي بنك المغرب من طرف الدولة المغربية وبتعليمات ملكية سامية ويخلق حسابا موازيا بديلا عنه وتحريض المهندسين لضخ مساهماتهم فيه”.
وعبّر المهندسون المساحون عن شجبهم الشديد لما أقدم عليه خالد اليوسفي من تعطيل أجهزة وهياكل الهيئة، وكذا تجاهله مطالب المهندسين المتمثلة في تخصيص إعانات، من مالية الهيئة، لدعم المقاولات الطبوغرافية التي تعاني صعوبات مالية، وتلك والمتأثرة بحالة الركود الاقتصادي الذي عرفته هذه المرحلة، لإنقاذها من الإفلاس، على غرار ما أقدمت عليه العديد من الهيئات المهنية، منها هيئات المحامين.
كما وجّهوا دعوتهم لجميع المهندسين الراغبين في “المساهمة في الصندوق التضامني الذي أحدثته الدولة لمحاربة وباء كورونا، بأن يضخوا تبرعاتهم في الحساب البنكي المفتوح لدى بنك المغرب، عوض ضخ تبرعاتهم في الحساب الذي وصفوه بـ “المشبوه”، وذلك تحصينا لها من التلاعب والعبث وحتى لا تمتد إليها أيادي الخيانة والفساد”.
وطالبوا، وفق المصدر ذاته، من الجهات القضائية والحكومية المختصة بـ “فتح تحقيق جدي ومسؤول في نازلة الحساب المشبوه، وبتدخل المجلس الأعلى للحسابات لافتحاصه، كما طالبوا من وزير الفلاحة التدخل الفوري.
وتجدر الإشارة إلى أن فتح رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين حسابا خاصا وتوجيه المهندسين للتبرع فيه، سبق أن جرّ عليه انتقادات واسعة من طرف النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في القطاع الخاص المغرب، التي عبرت بدورها عن استيائها من الرئيس بسبب ما سمّته “الخروقات والاختلالات المالية”.