استعمل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صلاحياته الدستورية بتقديمه طلبا للملك محمد السادس، منذ أسابيع لإعفاء حسن عبيابة من مهامه وزارة الثقافة والشباب والرياضة وقطاع الاتصال، وهو ما وافق عليه عاهل البلاد الملك محمد السادس، وعين بدلا عنه باقتراح من العثماني نفسه.
وتناسلت التأويلات حول إعفاء عبيابة من مهامه؛ إن كان رئيس الحكومة قد أبلغ محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بقرار الإبعاد واستشاره بتعوضيه بخلف من حزب الحصان نفسه، آخذا بالاعتبار أن قطاع الشباب والرياضة موكول للحزب الدستوري منذ تأسيس الحكومة الجديدة، إضافة إلى أن عثمان الفردوس الذي استلم المهام هو نجل القيادي الفردوس، الذي هدد في وقت سابق بتفجير ملفات ضخمة.
وكشف مصادر أن هذه الاعتبارات وغيرها، جعلت إعفاء عبيابة ملفا جرى تدبيره في صمت، حتى إن الوزير نفسه لم يعلم بخبر إقالته إلا من خلال وسائل الإعلام ومكالمات الأصدقاء، وما كانت تلوكه ألسن المقربين همسا صار دندنة في وسائط التواصل