رفض قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بطانطان، طلب إفراغ سكن وظيفي تابع لمستشفى الحسن الثاني بالمدينة نفسها، بعد إعفاء المستفيد من مهامه، بعدما كان المدعي يهدف من مقاله الحكم على المدعى عليه بإفراغه السكن الوظيفي تحت طائلة غرامة مالية قدرها 50 درهما.
وقال قاضي المستعجلات بالمحكمة، “وحيث إن طرد المدعى عليه من السكن الوظيفي غير مؤسس واقعا وقانونا، خاصة بالنظر إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار وباء كورنا المستجد “كوفيد19″ حماية للصحة العامة، وهي التدابير التي أخذت شكلها القانوني بإعلان حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف قاضي المستعجلات، أوعليه فإن التدابير لا يمكن تعطيل آثارها القانونية أو الخروج على مقتضياتها إلا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة، وذلك في إطار قاعدة توازي الشكليات، لهذا فإن الاستجابة للطلب في هذا التوقيت وهذه الظرفية يبقى غير ذي أساس ويتعين معه الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر