أعلنت وزارة العدل أنها بادرت إلى القيام بعدد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية القضاة والأطر والموظفين التابعين لها سواء بالإدارة المركزية أو بالمصالح اللاممركزة أو بمختلف محاكم المملكة، وكذا المرتفقين والمتقاضين، انسجاما والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد19.
وكشفت وزارة العدل، في بلاغ رسمي، أنها ستخصص غلافا ماليا، وستفوض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية، وتكثيف عمليات التنظيف، وتعقيم و تطهير الفضاءات المشتركة، توفير كل مستلزمات النظافة و التعقيم والتطهير سواء بالإدارة المركزية أو بالمحاكم.
وأوضحت الوزارة، أنها ستحدث خلية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، مهمتها تتبع ومواكبة عمل المديريات الفرعية بشأن هذا الموضوع، وتقديم الدعم اللازم سواء من الناحية المادية أواللوجستيكية.
وأكدت وزارة العدل، أنها وجهت منشورا إلى المسؤولين الإداريين التابعين لها، دعتهم فيه إلى اعتماد نظام التناوب اليومي في الحضور بين السادة الموظفين بما لا يخل بسير المرفق العام، وبتخفيف الاكتظاظ داخل المكاتب، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبما يحافظ على سلامة المجتمعين .
وفي مجال الرقمنة، أعبنت وزارة العدل انه بالإضافة إلى الخدمات الرقمية التي توفرها لفائدة المرتفقين و المتقاضين عبر بوابتها الإلكترونية mahakim.ma، فإنها بصدد وضع اللمسات الاخيرة على عدد من الخدمات الرقمية الجديدة التي ستعزز التداول اللامادي للإجراءات و الخدمات عن بعد، وستحد من تنقل المرتفقين والمتقاضين إلى المحاكم او الإدارة المركزية للحصول على هذه الخدمات .
وأكدت وزارة العدل، أنها تضع كل إمكانياتها المادية و البشرية و اللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، وإنها لن تدخر أي جهد في سبيل توفير الحماية و السلامة الصحية للقضاة و الموظفين ومساعدي القضاء والمرتفقين، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، و تدعو بالمناسبة إلى مزيد من التنسيق المحكم بين مختلف مكونات منظومة العدالة من أجل التحقيق الأمثل للتدابير الحكومية، كما تؤكد متابعتها للوضع الراهن عن كثب وملاءمة تدخلاتها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العاملين و المرتفقين.