مزالت أزمة سوق الدجاج بالمغرب في تصاعد مستمر، وازدادت تأزما بفعل الآثار التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد.
الوضع دفع مربي دجاج اللحم للخروج للتظلم والتأكيد على أن خسائرهم تتضاعف خصوصا مع تدابير الحجر الصحي، مطالبين بالدعم من الصندوق المخصص لمواجهة تداعيات كورونا، لإنقاذ قطاعهم الذي يضم نصف مليون من اليد العاملة، على حد قولهم.
وتدور نقاشات حامية بين الفاعلين في قطاع الدواجن، إذ يرمي كل منهم الكرة إلى ملعب الآخر، وفي هذا السياق تساءل مربي الدجاج، في بلاغ صادر أمس (الثلاثاء 31 مارس)، مع كل الفدرالية البمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، وأصحاب المفاقيس وأصحاب شركات الأعلاف وأصحاب المجازر الصناعية، عن التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق الوطني بمادة الدجاج، وضمان استقرار إنتاج وبيع الدجاج طيلة هذه الأزمة.
واشتكى مربو الدجاج، وفق المصدر ذاته، من أن تكلفة كيلوغرام واحد من الدجاج تتعدى 11,50 درهم، بينما يباع حاليا داخل الضيعات بـ 7 دراهم أو اقل، وتشير معطيات أن ثمن الكيلو يتراوح بين 7 و8.5 دراهم في السوق الوطنية، بينما يستمر أصحاب المفاقيس في إغراق السوق بأعداد كبيرة من الكتاكيت.
وطالب مربو الدجاج بالتعامل مع مربي الدجاج اللحم كفلاح، وفق ما تنص عليه القوانين، كما أخبروا رئيس الحكومة ورئيس لجنة اليقظة أنه سيكون من الصعب عليهم تسديد الديون التي تراكمت لحساب شركات الأعلاف والمفاقيس من جراء هذه الأزمة الخطيرة.
وطالبوا من الحكومة تقديم الدعم لأثمنة الأعلاف على غرار ما يجري في عدة قطاعات أخرى ببلادنا، وخصوصا في قطاع تربية المواشي، وبتقنين إنتاج الكتاكيت تماشيا مع متطلبات السوق ومراجعة أثمنة الكتاكيت والأعلاف، وبإلزام أصحاب المجازر الصناعية بشراء فائض الإنتاج بثمن التكلفة وتخزينه أسوة بما يقع في بلدان أخرى.
ولفت مربو الدجاج أنظار الحكومة إلى ضرورة إصدار تعليماتها إلى السلطات المحلية، بالسهر على مراقبة أثمنة بيع الدجاج على مستوى كل نقط البيع لتفادي كل المضربات لتمكين المواطن من اقتناء مادة الدجاج بثمن مناسب طيلة هذه الأزمة.