أوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وفيما يتعلق بموضوع تأجيل ترقيات الموظفين، أن الأمر يتعلق بإرجاء ترتيب الأثر المالي لهذه الترقيات إلى حين تجاوز هذه الظرفية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وذلك بعد السخط الذي أبدته النقابات التي اعتبرت القرار إجهازا على حق مشروع من حقوق الموظفين.
وجاء ذلك، خلال اجتماع رئيس الحكومة مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، المنعقد صباح اليوم (الاثنين 30 مارس)، لمناقشة مرسوم تأجيل الترقيات والتوظيفات، الذي أثار سخط النقابات التي اعتبرته استهدافا لحقوق الشغيلة، كما خُصص الاجتماع لمستجدات الوضعية الوطنية المرتبطة بجائحة كورونا وبالإجراءات التي تباشرها الحكومة للتصدي لهذا الوباء ومعالجة تداعياته.
كما استعرض العثماني خلال هذا اللقاء، الذي حضرته المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مختلف مستجدات الوضعية الوبائية في المغرب، والتعبئة الشاملة لمختلف أجهزة الدولة بتعليمات ملكية، لاحتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها.
وشدد العثماني على حرص حكومته على اتخاد كافة التدابير والإجراءات الرامية الى حماية المواطنين من انتشار هذا الوباء، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين الخدمات الصحية ومواصلة التحصيل الدراسي وضمان استمرار المرافق العمومية والأنشطة الإنتاجية الحيوية، إضافة إلى تقديم الدعم لمختلف الشرائح المجتمعية المتضررة جراء هذا الوباء ومواكبة المقاولة الوطنية.
كما أشاد رئيس الحكومة بانخراط المركزيات النقابية بكل مسؤولية في المجهود الوطني لمواجهة هذا الوباء، ودعا الى المزيد من تعبئة العمال والأجراء في إنجاح الإجراءات الوقائية المتخذة، وبدروها النقابات ثمنت الإجراءات الحكومية وأكد إنخراطها في مواجهة الوباء من موقعها.