قررت السلطات بمدينة تطوان، إغلاق عيادة طبية، واتخاذ تدابير صارمة ضد مندوب الصحة الإقليمي، بالإضافة إلى استمرار التحقيق القضائي في القضية.
وأفاد بلاغ وزارة الصحة الصادر مساء اليوم (الأحد)، أنه تم ذلك، بعد أن فتح الوكيل العام للملك بتطوان تحقيقا قضائيا، وفُتح تحقيق إداري من قبل المفتشية العامة لوزارة الصحة، إثر تأكد إصابة طبيب ممارس بفيروس كورونا بتطوان، لم يلتزم الطبيب بالإجراءات اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا، والمتمثلة في الحجر الصحي بعد عودته من اسبانيا.
وأوضح البلاغ الصادر، أن الطبيب المعني بالأمر بعد عودته من عطلة بالخارج، واصل عمله من خلال الكشف على المرضى، حتى إنه أجرى عمليتين، دون أن يطلعه المندوب الإقليمي لوزارة الصحة على القواعد والبروتوكولات الدقيقة التي عليه اتباعها.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن التحقيقان المفتوحان، واللذين مازالا مستمران، توصلا إلى حقائق أولية تفيد تسجيل خرق للقواعد الأخلاقية والمهنية عن طريق تعريض حياة الآخرين للخطر، وخرق قواعد العمل؛ ذلك أن المعني طبيب عام وليس طبيب نساء وولادة، بالإضافة إلى تسجيل انعدام المسؤولية وتجاهل المندوب الإقليمي مسؤولياته وتقديم معلومات كاذبة.