وجهت رئاسة النيابة العامة، مراسلة تحث فيها على دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة، من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك.
وأشارت المراسلة الموجهة، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، أن هذه التدابير تتخذ وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون.
وشدد عبد النباوي على القضاة ووكلاء الملك، للعمل طيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى.
وتأتي هذه الإجراءات بناء على الوضع الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا، وأضافت المراسلة، أن وضعية “الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة” المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق.
وأضافت المراسلة، أن هذه الإجراءات تأتي أيضا، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم.
وأهابت النيابة العامة، بالجميع للعمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، لما للأمر من أهمية.