أعلن وزراء حكومة سعد الدين العثماني والبرلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين، قرارهم المساهمة في صندوق مواجهة كورونا المحدث بأوامر ملكية، من خلال تبرعهم براتب شهر من التعويضات.
وقال البرلمانيون، وفق بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان، أن القرار تعبير منهم عن “تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لمكافحة هذا الوباء وآثاره”.
وبادرت الحكومة المغربية، بعد التعليمات الملكية، إلى إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وتأتي هذه المبادرات من الوزراء والبرلمانين سعيا إلى تمكين الصندوق من المساهمات اللازمة ليقوم بدوره كما ينبغي.
وعبر رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالبرلمان، عن قرار مكتبا المجلسين الانخراط في التعبئة الوطنية لمواجهة كورونا من خلال بمساهمة البرلمانين والبرلمانيات وأعضاء المجلسين، بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم.
وأكدا المجلسين، أنه إضافة إلى هذا الاقتطاع، يضع البرلمان نفسه بمجلسيه رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف تطورات هذا المستجد.
وأعلن البلاغ المشترك، عن اتخاذ المجلسين لمجموعة من الإجراءات لتمكين المؤسسة البرلمانية من مواصلة حضورها وقيامها بوظائفها الدستورية.
وعرف هذا اليوم مبادرات محمودة لفاعلين اقتصاديين وشخصيات، إضافة إلى مساهمة الوزراء والبرلمانيون، من أجل مواجهة وباء كورونا الذي توفيت بسببه حالتين بالمغرب أخرها هذا الصباح.