صنف المغرب من بين الأربعين دولة الأكثر استيرادا للأسلحة في العالم، حيث صنف في الرتبة الـ 31 عالميا، كما زادت عمليات بيع الأسلحة خلال الفترة 2015-2019 بنسبة 5.5٪ مقارنة بالفترة ما بين 2010-2014.
ووفقا للمعلومات الجديدة التي كشفها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)، فالمغرب واحد من أكبر 40 مستوردا للأسلحة في العالم، أما اكثر الدول المصدرة للأسلحة في السنوات الخمس الماضية فهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين.
وتمثل الولايات المتحدة 91٪ من واردات الأسلحة المغربية، تليها فرنسا (8.9٪) والمملكة المتحدة (0.3٪).
وأشارت المعلومات إلى أن واردات الأسلحة إلى إفريقيا انخفضت بنسبة 16٪ بين الفترتين 2010-2014 و 2015-2019، وتمثل الصادرات الروسية 49٪ من صادرات الأسلحة إلى المنطقة، والولايات المتحدة 14٪ والصين 13٪، وتستحوذ شمال أفريقيا على 74 ٪ من واردات الأسلحة الأفريقية في 2015-2019.
وتمثل الجزائر وحدها 79٪ من واردات الأسلحة في شمال إفريقيا، حيث زادت الواردات من الجزائر بنسبة 71٪ خلال الفترة 2010-2014، مما يجعلها سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2015-2019، كما في 2010-2014، وظلت روسيا أكبر مورد للأسلحة في الفترة 2015-2019، حيث شكلت 67 ٪ من واردات الأسلحة الجزائرية، تليها الصين (13 ٪) وألمانيا (11 ٪).
وتُظهر المعطيات الجديدة التي كشف عنها المعهد المذكور، أن تدفق الأسلحة إلى الشرق الأوسط قد ارتفع، حيث تصنف السعودية كأكبر مستورد في العالم.
وقد سجل المعهد زيادة في صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا بين عامي 2010 و2015 و 2015-19 ، حيث زادت صادرات أمريكا بنسبة 23٪، ليصل نصيبها من الصادرات العالمية إلى 36 ٪، وكانت صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة أعلى بنسبة 76 ٪ من صادرات ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم ، روسيا.
وقامت الولايات المتحدة بنقل أسلحة كبيرة إلى 96 دولة، وقال بيتر دي وايزمان، كبير الباحثين في سيبري: “في السنوات الخمس الماضية ، تم توجيه نصف صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط ، ونصفها إلى المملكة العربية السعودية”.
وأضاف معهد ستوكهولم أنه زاد الطلب على الطائرات العسكرية الأمريكية، خاصة في أوروبا وأستراليا واليابان وتايوان، كما بلغت صادرات الأسلحة الفرنسية أعلى مستوياتها على مدار خمس سنوات منذ عام 1990 وشكلت 7.9 ٪ من صادرات الأسلحة العالمية في الفترة 2015-19 ، بزيادة قدرها 72 ٪.
وكانت الهند ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث احتلت جارتها باكستان المرتبة 11، أما الإمارات العربية المتحدة فكانت ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وجاء ثلثا وارداتها من الأسلحة من الولايات المتحدة.
وخلال نفس الفترة كانت واردات الأسلحة التركية، حسب نفس المصدر، أقل بنسبة 48 ٪ مما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة.
هذا وتتدفق الأسلحة بكثرة إلى البلدان التي تعاني من الصراعات والحروب حيث زادت واردات الأسلحة من دول الشرق الأوسط بنسبة 61٪ بين عامي 2010-14 و 2015-19 فهي تمثل 35٪ من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في السنوات الخمس الماضية.