انطلاقا من يوم الاثنين 9 مارس، سيتم توسيع نطاق تقلب الدرهم بالمغرب إلى 5%، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن السلطات قررت الدخول في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، المندرجة في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتحسين نموه.
وقالت الوزارة في بيان صادر يوم الجمعة إنها قررت “بناءً على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم” لينتقل من2.5 % إلى 5 %، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60 %) والدولار الأمريكي(40 %)”.
وسيشرع المغرب في تنزيل القرار بدءاً من الاثنين 9 مارس الجاري، ليدشن المرحلة الثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم التي انطلقت في يناير 2018 و”حققت أهدافها” وفق ما جاء في البيان.
وسبق لهامش تقلب صرف الدرهم ان انتقل من 0.3% إلى 2.5%، وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى السلطات المغربية بالمضي في القرار.
وقالت الوزارة أن القرار “يعتبر عملية طوعية وتدريجية ومنتظمة تتوزع على عدة مراحل، سيعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وسيدعم قدرته التنافسية وبالتالي سيساهم في تحسين نموه”.
كما أوضحت أن ذلك يأتي في سياق ملائم “يتسم بشكل خاص بمستوى احتياطي مناسب للعملات الأجنبية والتحكم في التضخم ومديونية عامة يمكن تحملها وقطاع مالي قوي”.
وأشارت إلى أن بنك المغرب “سيواصل السهر” على حسن سير سوق الصرف وسوف يتدخل، إذا لزم الأمر، لضمان سيولته.