شخّص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال دراسة أعدها بطلب من الحكومة، مجموعة من الأعطاب التي تتخبط فيها الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل تنفيذها.
ومن جانبه أوضح رئيس الحكومة أن العقار “يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار، لذلك فبإعداد استراتيجية عقارية وطنية، سنحقق قفزة نوعية”، ويأمل رئيس العثماني تجاوز إشكالات القطاع من خلال التشاور والحوار.
هذا وأكد العثماني خلال افتتاح اجتماع عقد اليوم، أن هذه الدراسة تكتسي أهمية بالغة لأنها “تشكل أرضية لوضع استراتيجية عقارية وطنية تستجيب لعدد من التطلعات في ورش إصلاح العقار ببلادنا”.
وأضاف العثماني قائلا “نحن سعداء بهذه الدراسة التي قدمها المجلس، مشكورا على تفاعله الإيجابي والمستمر، استجابة لطلب إبداء الرأي الذي أحالته الحكومة عليه، طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم للمجلس”.
وأوضح العثماني أن اختيار المجلس لإنجاز دراسة حول العقار تم انطلاقا من الخبرة التي يتوفر عليها المجلس، وأيضا لأنه يعكس تمثيلية واسعة لفعاليات عديدة وهناك آراء شريحة واسعة من المهنيين والفاعلين وممثلي المواطن.
وعرف الاجتماع حضورا لمجموعة من المسؤولين من بينهم الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، والوزيرة نزهة بوشارب، ومحمد رضا الشامي، بالإضافة كريم التاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وعدد من المسؤولين والأطر من المجلس والقطاعات المعنية.
ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع وهذه الدراسة عن إعادة النظر في السياسة العقارية بالمغرب وبلورة استراتيجية وطنية تتجاوز الأعطاب المشخصة.
