في الوقت الذي مازالت لجنة النموذج التنموي، التي عيّنها الملك، تجري جلسات استماعها، وجه عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، انتقادات لاذعة للحكومة، التي تتوقع في قوانين المالية ارتفاع نسبة نمو البلاد، غير أنها لا تتمكن من ذلك.
وكشف إحدى أسباب انخفاضها، مشيرا إلى أن هناك تناقض كبير بين الجهود التي يبذلها المغرب في الاستثمار والنمو الاقتصادي الذي يحققه.
وأورد زغنون، في تصريح للصحافة، عقب الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي نظمه اليوم (الجمعة) بالرباط، حول “التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني من أجل تنمية مستدامة ونمو شامل”، أن المغرب انخرط منذ 20 سنة، في إصلاحات همت عددا من القطاعات.
وأبرز أن الهدف منها تحسين جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل خلق المزيد من القيمة المضافة وفرص شغل، غير أن نسبة النمو فيه بقيت مستقرة في 3,5، التي لم يتجاوزها من سنوات، وهي أقل من بلدان سائرة في طريق النمو تبلغ فيها خمسة في المائة.
وجاء في إفادات زغنون، أن المغرب عرف أوراشا كبرى في مجالات عدة، هدفها تحسين جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل خلق المزيد من القيمة المضافة وفرص شغل، غير أنها وفق المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خلقت معدل استثمار خلال 20 سنة بالنسبة للناتج الوطني الخام يفوق 31 بالمائة، وهي من أعلى المعدلات بالنسبة للبلدان في طريق النمو.
وأشار عبد اللطيف زغنون المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إلى أنه رغم الجهود المبذولة والعمل المتواصل والإمكانات المتوفرة، مازال الاقتصاد الوطني متخلفا عن تحقيق الانتظارات المرجوة منه.
وتمحور النقاش حول سؤالين أساسيين هما؛ ما هو التحول الهيكلي المطلوب من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي بالمغرب ومميزات هذا التحول؟ وكيف يمكن للمستثمرين والقطاع المالي والبنكي المساهمة أكثر في هذا التحول الاقتصادي؟
وتمت الإشارة، إلى أن المغرب يمتلك الكثير من المؤهلات والإمكانات الكفيلة بتحقيق النجاح في الإقلاع الاقتصادي، منها الإمكانات الديموغرافية والتوجه الإصلاحي بالبلاد المشجع للأعمال والبنيات التحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى توفره على نظام مالي يُعد من الأنظمة الأكثر تطورا بالمنطقة، وكذا استراتيجيات تستهدف عصرنة القطاعات وموقعه الجغرافي المتميز.
وجرى التأكيد على أن تفسير الإنتاجية المنخفضة للاقتصاد في المغرب، وعدم رقيه إلى التطلعات بالتحول البطيء في نسيجه الإنتاجي، ما يطرح أمر التسريع من هذا التحول الاقتصادي بما يتلاءم والتوجهات التي تسير نحوها البلاد، خصوصا على مستوى خلق نموذج تنموي جديد.
ولفت متدخلون الانتباه، إلى أن التحول يتطلب تسريع وتيرة الإنتاج وتنويعه، والرفع من الإنتاج ذي القيمة المضافة، وخلق مقاولات محلية تتسم بالدينامية خصوصا في قطاعات التصدير.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، في وقت مازالت لجنة النموذج التنموي، تجري لقاءاتها مع كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، من أجل وضع تصور لنموذج تنموي جديد، يستوعب آراء ومساهمات الجميع.