يواصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات عملية افتحاص مختلف المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير على صعيد التسيير المالي والبيداغوجي والإداري، ومن المنتظر أن تستمر العملية لعدة أشهر، بالنظر إلى كم الملفات والبيانات المحاسبية، المتعلقة بالجامعة المذكورة، والتي تهم السنوات المالية من 2003 إلى 2018.
وتتجه الأنظار، إلى مباراة تعيين الرئيس الجديد للجامعة خلفا لعمر حلي، خصوصا أن عددا من المترشحين للمنصب المذكور، كانوا مازالوا يتحملون مسؤوليات إدارية بمختلف مؤسسات جامعة ابن زهر. ومن المتوقع أن يتم إجراء المباراة خلال أسبوع، أي في 20 يناير، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، الذي أمضى ستة أشهر كرئيس بالنيابة.
وتشير المصادر إلى أن عدد الترشيحات يتجاوز 15 مرشحا. ومن بين المترشحين توجد أسماء كل من نائبي رئيس الجامعة، نائب الرئيس المكلف بالشؤون التربوية منذ 2011، ونائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي منذ 2016 والذي كان قبلها مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير طيلة عشر سنوات، بالإضافة إلى عميد كلية الآداب، الذي كان نائبا للعميد إبان خروج فضيحة شبهة تزوير 63 شهادة ماستر إلى العلن، وكذا العميد السابق لكلية الحقوق، الذي كان عميدا حينما تفجرت فضيحة تزوير النقط سنة 2015.
وأضافت المصادر، أن زيارات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تمت خلال الأسابيع الماضية لكل من مكتب المحاسب المالي ورئاسة الجامعة، واستهلوا مهمتهم بزيارة المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير. وقضوا هناك ثلاث أيام في افتحاص الملفات، كما زاروا بشكل مفاجئ مطعم المدرسة، وتحققوا من نوعية الوجبات المقدمة للطلبة، وزاروا مختلف منازل السكن الوظيفي التي تحوم حولها شبهات، وتفقدوا أيضا كل من ENSA وENCG وكذا كلية الآداب.
وتشير المصادر ذاتها، إلى وقوف قضاة جطو على مجموعة من الخروقات والاختلالات إلى حدود اللحظة، والتي تهم السكن الوظيفي الذي يتم احتلاله بشكل منافي للقانون، كما تشير المعطيات إلى تورط رئيس جامعة ابن زهر الحالي فيما يخص ملف السكن.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن مهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مازالت مستمرة في جميع المؤسسات حول مختلف الملفات والشكايات المرفوعة، أو تلك التي نشرت في المنابر الإعلامية أو النزاعات التي وصلت إلى ردهات المحاكم.
وتعرف جميع المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، حالة استنفار قصوى، خصوصا في أوساط مدراء المدارس وعمداء الكليات ومسؤولي بعض المصالح، الذين يترقبون ما ستسفر عليه هذه التحقيقات، وعن إمكانية إحالة بعض الملفات على المحاكم المختصة.