أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه تم تسليم ملاحق العقود الخاصة بتأليف وطبع ونشر الكتب المدرسية المصادق عليها من لدن الوزارة للناشرين المعنيين، والتي تعتبر بمثابة إذن بالطبع.
وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الأمر يتعلق بالكتب التي لن تطرأ على برامجها تغييرات أو غير خاضعة لأي تقييم مرحلي، ويبلغ عددها 344 كتابا من أصل 390 كتابا مدرسيا مقررا، على أن يتم في مرحلة لاحقة وقبل فاتح يونيو 2020، الإذن بطبع الستة والأربعين كتابا، التي ستخضع لعملية التطوير المرتبطة بمستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، بعد التقويم والمصادقة.
ويأتي هذا الإجراء، حسب المصدر ذاته، تفعيلا لمقتضيات المادة السابعة والعشرين من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا في إطار تنزيل المشروع رقم 7 من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة قد عملت على اتخاذ هذا الإجراء من أجل التحضير المبكر للدخول المدرسي 2020-2021، وكذا من أجل تمكين المطابع الوطنية من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية للشروع في عملية الطبع بشكل مبكر لضمان توزيع الكتب المدرسية داخل الآجال المحددة.