كشفت رئيسة “الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي وتشجيع التبرع بالأعضاء”، أمال بورقية، أنه على الرغم من سلسلة من التدخلات والأنشطة الإعلامية والتحسيسية بعدد من مدن المملكة، فإن عمليات التبرع ما تزال دون الحد المطلوب”، موضحة أنه من أصل نحو 26 ألف حالة تتلقى العلاج عبر تصفية الدم، فعدد التبرعات بهذا العضو لا يتعدى 500 كلية منذ بداية عمليات زراعة الأعضاء.
وبعد الإشارة إلى المجهودات المبذولة من قبل الجمعية، لفتت بورقية، الأخصائية في أمراض الكلي ولدى الأطفال بالخصوص، إلى أن عدد المسجلين في سجل التبرع بالأعضاء بعد الممات لا يتعدى 1200 شخص.
وعقدت الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي وتشجيع التبرع بالأعضاء، يوم أمس (السبت) بمقر مركز الأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الاسلامية بالدار البيضاء، لقاء تفاعليا لتشجيع عموم المواطنين على التبرع بالأعضاء بعد الممات.
وبهذا الخصوص، أبرت رئيسة الجمعية أمال بورقية أن هذا اللقاء التواصلي يعد فرصة سانحة لتجديد الدعوة للانخراط بكثافة في هذه العملية التضامنية، عبر التوقيع في سجل التبرع بالأعضاء بعد الممات، وذلك إسهاما في إنقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش لدى المرضى والمصابين المهددين بمفارقة الحياة.
وأفادت، في هذا الشأن، إلى أن ثقافة التبرع بالأعضاء ما تزال بعديدة كل البعد عن ما هو متداول في العديد من الدول عبر العالم وبنسب متفاوتة، مستشهدة في ذلك بكل من اليابان وسويسرا والمملكة المتحدة.
وقدمت خلال هذا اللقاء التفاعلي والتحسيسي شروحات وتوضيحات للحضور همت الجوانب القانونية والشرعية والعلمية والاجتماعية لعملية التبرع بالأعضاء، بتأطير من خبراء وأخصائيين في تلك المجالات.
كما تضمن برنامج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والمجلس العلمي لجهة الدار البيضاء- سطات والائتلاف الطبي والإنساني للجهة، عرض شهادات حية وشريط وثائقي حول عمليات التبرع بالأعضاء وآثارها الإيجابية على الصحة العامة.
وقد وضعت المحكمة الابتدائية رهن إشارة الحضور سجلا للتوقيع على إمكانية التبرع بأحد أعضائهم بعد الوفاة، تحت ظإشراف الاستاذ نور الدين زكرياء نائب رئيس المحكمة، الذي كان قد شارك بمداخلة حول الأبعاد القانونية لهذا الموضوع.