إلى جانب المساعي التي تقودها جبهة “البوليساريو” الانفصالية من أجل مراجعة اتفاق الفلاحة مع المغرب، عبر استثناء السلع الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية، انضم فلاحون من جزر الكناري إلى نداءات سبق أن أطلقها اللوبي الفلاحي الإسباني للمطالبة بتخفيض الحصص الخاصة بالمغرب، بحجة فقدان السوق الأوروبية لـ 63 مليون مستهلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعت منظمات فلاحية في جزر الكناري الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة البروتوكول الزراعي مع المغرب، مستندة إلى أن الحصص المخصصة للمغرب لم تتغير لم تتغير بينما تقلصت السوق الأوروبية، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويتهم الفلاحون الإسبان المصدرين المغاربة بـ “المنافسة غير العادلة”، كما يتهمون المفوضية الأوروبية بالتحيز وعدم تطبيق نفس الشروط على المصدرين المغاربة مثل باقي نظرائهم.
ويتخوف اللوبي الفلاحي الإسباني من التقارب بين الرباط ولندن، منذ توقيع اتفاقية الشراكة الثنائية في دجنبر الماضي، مع دخولها الفوري حيز التنفيذ، اعتبارا من يناير 2021، أي بعد يوم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وازدادت المخاوف بعد الإعلان عن بدء تشغيل الخط البحري بين البلدين، لنقل الشحنات الزراعية في الوقت الأمثل، وهذا يعني تعزيز الصادرات من المنتجات الطازجة.
ويشار إلى أن الصادرات المغربية إلى السوق البريطانية ازدادت، في يناير 2021، بنسبة 51 في المئة، وذلك بعد شهر واحد فقط من دخول البروتوكول المذكور حيز التنفيذ، مما أثار حفيظة المنتجين والمصدرين الزراعيين الإسبان.
ويستحوذ المغرب على صادرات المنتجات الفلاحية إلى بريطانيا، مثل الطماطم، وكذلك على الفواكه الحمراء، حيث تم شحن 1292 طنًا من الفراولة المحلية إلى بريطانيا في يناير الماضي.
وتعود أسباب ضغط اللوبي الإسباني بالأساس إلى الربط البحري المباشر بين مينائي طنجة وبول في المملكة المتحدة الذي رفع بشكل ملحوظ الصادرات الفلاحية المغربية، التي أصبحت منافسا كبيرا للصادرات الإسبانية والأوروبية إلى بريطانيا.