المشاركة في أولمبياد طوكيو تكلف المغرب ميزانية ضخمة
أثارت الهزائم المتوالية للرياضيين المغاربة في أولمبياد طوكيو 2020، الكثير من الانتقادات وسط الرأي العام الوطني، ذلك أن البعثة التي ترأسها عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، عادت بدون أي جوائز، مقابل صرفها ميزانية مهمة من المال العام في التحضير وفي تغطية تكاليف المشاركة، ورغم ذلك خرج الوزير ليشيد بفشله في التحدي.
وتشير المعطيات إلى أن المشاركة المغربية في الأولمبياد، والتي وصفت بكونها من أسوأ المشاركات في تاريخ المغرب، كلفت غلافا ماليا يفوق 5 ملايين درهما، وذلك بعدما خصص لها 5.194.512 درهما، من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية والوزارة الوصية الوصي في إطار التحضير لدورة الألعاب الأولمبية.
وتؤكد المعطيات أن القطاع الوزاري خصص للجنة الوطنية الأولمبية غلافا ماليا تجاوز 26 مليون درهما، من أجل دعم ومواكبة استعدادات المشاركين المغاربة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020”.
وتوزعت الميزانية المرصودة للاستعدادات على مختلف أصناف الرياضات، إذ حصلت رياضة التايكواندو على غلاف مالي مهم وصل مع اقتراب المنافسات إلى 3,2 مليون درهما، فيما تم دعم منتخب الملاكمة بخمس ملايين درهما، واستفادت جامعة الكاراتي بما يتجاوز 4 ملايين أورو ومنتخب الجودو من ثلاث ملايين درهم.
وبالرغم من أن البعثة المغربية إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو ضمّت 48 رياضيا ورياضية مشاركين في مختلف الرياضات، وبلغ عدد المرافقين “الإداريين” 57 فردا، تم التكفل بمصاريف زيارتهم وإقامتهم بطوكيو على نفقات المال العام، إلا أن الحصيلة كانت مخيبة لآمال المتتبعين من المغاربة، ذلك أن المشاركين المغاربة فشلوا في التتويج بميداليات وغادر أغلبهم الأولمبياد من الأدوار الأولى.
وبينما وجهت الانتقادات إلى المشاركة المغربية بطوكيو بدى الوزير الفردوس منتشيا بزيارته إلى طوكيو التي عمد إلى أرشفتها بأكبر قد من الصور مع المشاركين، وكتب على صفحته في “الفايسبوك” “عدت أمس من طوكيو حيث تشرفت بحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية وبعض مسابقات الرياضيين الـ 48 الذين تمكنوا من التأهل على الرغم من التعقيدات اللوجستية والنفسية المتعلقة بالشكوك التي أحاطت بإقامة الألعاب”.
وتابع الوزير الذي تم تحميله مسؤولية المشاركة المغربية الهزيلة في أولمبياد طوكيو 2021، قائلا “تمكنت من تشجيع الرياضيين الذين قابلتهم في طوكيو وأكرر ذلك لجميع الآخرين، مهما كانت نتيجة مشاركتهم”.
وتفّهم جزء من الرأي العام المجهود المحترم الذي بذله المشاركون المغاربة معتبرين أنهم يستحقون الإشادة لوصولهم ذاك المستوى في واقع رياضي وطني مأزوم، بينما وجهوا سهام النقد إلى الوزارة المسؤولة محملين إياها مسؤولية غياب “صناعة رياضية” مغربية، ما جعل المغرب يغيب عن المنافسات في مجموعة من الرياضات التي سبق أن بصم على تفوقه بها.
ودعا مجموعة من الفاعلين والرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة النهوض بالقطاع الرياضي، وقطع الطريق على المنتفعين منه ومحاسبة المقصرين في مسؤولياتهم، من أجل بلوغ مستوى رياضي يليق بالمغرب كأحد أكثر البلدان الإفريقية تقدما.