بعدما أثار حزب العدالة والتنمية النقاش حول “خروقات” التسجيل في اللوائح الانتخابية التي أعلنتها وزارة الداخلية، انضم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة بوجدور بدوره إلى منتقدي هذه اللوائح، داعيا السلطات المحلية وعلى رأسها عامل بوجدور، إلى تدارك الأمر حفاظا على نبل ومصداقية العملية الانتخابية.
وكشفت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي ببوجدور، في بيان لها، بأنها لاحظت مجموعة من الخروقات في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، مؤكدة على أنها ستؤثر بشكل واضح ومباشر على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإقليم بوجدور، كما ستحدد ملامح الخريطة الانتخابية بدءا بانتخابات الغرف المهنية ووصولا إلى الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية.
وأكد حزب “الوردة” ببوجدور أن تحمله المسؤولية في فضح كل المؤامرات والتكتيكات الانتخابية التي تهدف إلى إيصال مجموعة بشرية فارغة لمركز القرار قصد التحكم في المشهد السياسي والانتخابي بالإقليم، معلنا نضاله من أجل استرجاع حقوقه المهضومة، والمرتبطة أساسا بالتشطيب على كل الأسماء والكائنات الانتخابية التي لا تربطهم أية صلة بالإقليم.
وأفادت الكتابة الإقليمية أن اللحظة السياسية المهمة التي تمر منها بلادنا تستوجب منا جميعا استيعابها والعمل على المساهمة فيها من خلال القيام بالواجبات وحماية الحقوق والحريات، والتي على رأسها ضمان انتخابات حرة ونزيهة وفي جو يؤسس لتكافؤ الفرص بين كل الأقطاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات، عملا بتوجيهات القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.