بعد استماعها لمختلف الفاعلين الحكوميين، والحقوقيين، والقانونيين، والعائدين من سوريا والعراق، ولكافة الأطراف والمتدخلين في الملف، حددت المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق، مجموعة من التوصيات للتعامل مع هذا الملف، منها إحداث مؤسسة وطنية تتكفل به.
وفي جلسة استماع له من طرف اللجنة، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن عدد من ذهبوا مقاتلين أو إرهابيين لسوريا والعراق هو 1654 مغربي، و640 من عائلاتهم، أخذوهم معهم أو التحقوا بهم، مشيرا إلى أنهم انقسموا إلى ملتحقين ب”داعش”، أو ملتحقين بالقاعدة أو النصرة، وهناك من التحق بالتنظيمات الهامشية، وهي تنظيمات إرهابية كذلك.
وأفاد الوزير، في السياق ذاته، أنه من ضمن هؤلاء 1300 من المقاتلين التحقوا ب”داعش”، وفي العدد الإجمالي هناك 740 ماتوا، و350 يعتقد أنهم مازالوا أحياء و269 رجعوا للمغرب، ويعتقد أن 241 هم معتقلون.
وخلصت اللجنة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، حسب تقريرها النهائي، الذي تتوفر صحيفة “أمزان24″، إلى اعتماد مجموعة من التوصيات لحل هذا الملف، مصنفة إياها إلى توصيات على المستوى القانوني والمؤسساتي والإداري، وأخرى على المستوى الاجتماعي والإنساني والفكري.
وعلى المستوى الأول، أوصت اللجنة بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والمؤسسات البحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية، وكذا مع الفاعلين المعنيين من الأطباء النفسانيين وعلماء الاجتماع وأساتذة التكوين المهني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وغيرها من الأطراف، مشيرة إلى أنه يمكنها القيام بالمهام الموضحة ضمن التوصيات.
المهمة الاستطلاعية أكدت كذلك على ضرورة إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.
كما دعت اللجنة السلطات الحكومية المغربية إلى العمل في أقرب الآجال من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلد، وكذا إلى إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية السورية خلال أبريل من سنة 2006.
وأوصت اللجنة بتطوير الجانب المؤسساتي المتعلق بالمصاحبة وإعادة الإدماج بنفس مستوى التطور الذي يعرفه الجانب الاستباقي في منع العمليات الإرهابية وفي محاربة التطرف، مع تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب للتأطير الخاص والايجابي للأطفال العائدين من بؤر التوتر بسوريا والعراق.
ووجهت اللجنة البرلمانية، إلى ضرورة إنشاء هيئة تنسيقية لجمع المعطيات الميدانية المتعلقة بكل جوانب موضوع الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، وكذا إنشاء هيئة الوساطة بين الأطفال العائدين وعائلاتهم ومؤسسات المجتمع المغربي المختصة في الإدماج والاندماج لتسهيل الإجراءات ومواكبة تطبيق الحلول.
وأوصت اللجنة كذلك بإحداث آلية برلمانية مغربية تعنى بالتواصل وتبادل المعلومات مع برلماني كل من سوريا والعراق في شأن الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر داخل هذين البلدين، مع إحداث قنوات رسمية ودعم المنظمات والجمعيات العاملة في مجال اللاجئين وحقوق الإنسان للتحقق من المعلومات والمعطيات حول وضعية الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق.
كما أكدت اللجنة على ضرورة السعي مع دول العالم للتوصل إلى مقاربة موحدة ومنهجية لمعالجة الملف على الصعيد الدولي، مشددة كذلك على أهمية إشراك المؤسسة الأمنية في المقاربة الشاملة لحل هذا الملف لما تملكه من تجربة ورصيد احترافي في محاربة الإرهاب والتطرف وتتبع خطوات المقاتلين داخليا وخارجيا وما أبانت عنه من حس احترافي في هذا الموضوع بات محط إشادة دولية.
وفيما يخص المستوى الاجتماعي والإنساني والفكري، دعت اللجنة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، وإنشاء جسور التواصل بينهم وبين عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم بالمغرب، مع اعتماد سياسة لإدماج العائدين في محيطهم الاجتماعي والعائلي والتعليمي والمهني.
ومن جهة أخرى أكدت اللجنة على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني ومختلف مؤسسات المجتمع التي تقوم بمهام التنشئة التربوية والاجتماعية، للعمل إلى جانب الأسر من أجل تعزيز الإدماج المجتمعي، إضافة إلى اعتماد برامج للتأهيل الفكري للعائدين، قصد تحقيق الحصانة الفكرية ضد العنف والإرهاب وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.
واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على أهمية اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد وتصميم وتقييم السياسات التي تهدف لمكافحة التطرف، باعتبار القدرة الاستباقية المتاحة للمرأة ولوظيفتها التربوية والنفسية والسلوكية القادرة على جس نبض التحولات في حياة وسلوكيات أولادها.