وسط جلسة مثيرة، تغيبت عنها أغلب الفرق والنواب البرلمانيين، تمكن حزب العدالة والتنمية من تمرير مقترح قانون تصفية وإلغاء معاشات أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، بعد تصويت ثلاثة من نوابه لصالح المقترح، مقابل معارضته من طرف اثنين من النواب عن الاتحاد الاشتراكي.
ورغم إسقاط مقترح القانون المذكور في جلسة عامة، بعد تصويت الأغلبية ضده قبل أسابيع، إلا أن لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم (الثلاثاء)، تمكنت في قراءة ثانية من تمريره من جديد بأصوات نواب “البيجيدي”.
وتم تمرير مقترح القانون المثير للجدل، بحضور خمسة نواب من أعضاء لجنة المالية فقط، مقابل تغيب نواب كل من فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الدستوري، وفريق الحركة الشعبية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالإضافة إلى تغيب برلماني عن فيدرالية اليسار وآخر عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
ويثير المقترح الجدل، لكونه يقضِ بتوزيع نحو 12 مليار سنتيم على المستشارين، من بينها 4 ملايير سنتيم مساهمة من الدولة و5 ملايير سنتيم عبارة عن فوائد، و3 ملايير سنتيم فقط هي عبارة عن مساهمة المستشارين المستخلصة من تعويضاتهم الشهرية التي تصرف من الخزينة العامة للدولة.