كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، كواليس القرار المتعلق بحل فروع وأجهزة الحزب بفاس، الذي أثار جدلا واسعا داخل الحزب وخارجه، وقال إنه كان مؤلما لكنه ضروري وقانوي.
وشدد بركة، اليوم (الأربعاء)، خلال استضافته في ملتقي وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن “القرار قانوني ويهدف إلى الدفاع عن مصلحة الحزب ومصلحة فاس”.
وقال بركة “القرارات التي اتخذناها كان هناك تفاعل إيجابي معها من طرف أعضاء المجلس الوطني”، مضيفا “حزب الاستقلال لديه مسؤولية تاريخية، ودائما كان في المحطات الصعبة في البلاد، واليوم لدينا نفس المسؤولية للمساهمة في تحقيق التغيير”.
وتابع بركة في حديثه “وبالتالي كان من الضروري أن نتخذ التدابير ولو أنها كانت مؤلمة بالنسبة إلينا، لكنها كانت ضرورية، وهي تدابير قانونية سبق أن قمنا بها من قبل، رغم أن الناس يعتقدون أن هذه الأمور جديدة، وهي تدابير تقوم بها كل الأحزاب”.
وأوضح بركة “أقدمنا على اتخاذ هذه الإجراءات حتى نذهب في منطق التوحيد ومنطق العمل البناء لصالح الحزب ولصالح الوطن”.
وحول الصراعات داخل الحزب، أضاف بركة “اليوم لدينا عرض سياسي يفرض أن نبقى متجانسين في هذا العرض”، مشيرا إلى أن “أول رهان كان هو الاتحاد العام للشغالين، لذا لم ولن نقبل أن يكون هناك صراع داخلي ضد هذه النقابة من طرف أعضاء في حزب الاستقلال، كيف ما كانت مرتبتهم أو قيمتهم. فهذا يتعارض مع المنطق الاستقلالي”.
ولفت بركة إلى أنه “بعد المؤتمر السابع عشر وضعنا عنوانا بمثابة خريطة طريق للحزب، وهو المصداقية، والمصداقية تساوي الوفاء بالالتزامات، ولهذا لن نقدم وعودا غير قابلة للتنفيذ”.