تعرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، احتقانا كبيرا بسبب احتجاجات ضد الوزيرة نزهة بوشارب، التي يتهمها منخرطو جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني بـ “السطو على جمعيتهم”، ما اضطر القوات الأمنية إلى الحضور إلى مقر الوزارة خوفا من انفلات الأوضاع.
وتأتي الاحتجاجات بعدما عقدت الوزيرة بوشارب، اجتماعا عينت خلاله ستة أعضاء بجمعية الأعمال الاجتماعية، فيما يقول منخرطون إنها محاولة لتشكيل “مكتب موال” للوزيرة، وأن القانون ينص على ضرورة وجود ستة أعضاء معينين وستة آخرين منتخبين، في حين أقصت الوزيرة المنتخبين.
ويدور الصراع داخل أروقة الوزارة، بين مكتبين لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني، الأول قديم يرأسه محمد الهلالي، والثاني جديد مشكَّل من طرف الوزارة ويرأسه جواد موعابيد.
ونظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني، اليوم (الثلاثاء)، أمام مقر الوزارة، وقفة احتجاجية ضد ما اعتبرته “تدخل الوزارة في الشؤون الداخلية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني، وفبركة مكتب تابع”.
وقال امحمد الهلالي، عضو الإصلاح والتوحيد، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت “رفضا لتدخل الوزارة في الشؤون الداخلية للجمعية، ورفضا لمحاولة تنصيب مكتب موال لها”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن تشكيل المكتب يأتي بغرض “التحايل على صرف ميزانية 2021، دون احترام القوانين والمساطر والإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، وفي انتهاك للضمانات التي يوفرها الفصل 12 من الدستور لحماية المجتمع المدني لفائدة التدبير الديمقراطي للجمعيات التي تهتم بالشأن العام”.
