في الوقت الذي أصبحت فيه المهام واللجان البرلمانية الاستطلاعية بدون أي نتائج تذكر، أمام عرقلتها أحيانا وضعف رقابتها في أحيان أخرى، وافتقاد البرلمانيين لآليات الرقابة، كشفت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن المهام واللجان الاستطلاعية “تحتاج الى تقييم حقيقي وإلى إعادة نظر شاملة حتى لا يتم تمييعها وإفقادها معنى الرقابة والاستطلاع بمعناه الدستوري والسياسي”.
ودعت ماء العينين، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، اليوم (الجمعة)، إلى مراجعة “مسار الشكلانية في نظامنا المؤسساتي”، منبهة إلى “خطر إحالة الديمقراطية إلى مجرد آليات شكلية نزين بها حصيلة المؤسسات الإحصائية والنظرية”.
وتابعت البرلمانية عن حزب “البيجيدي” أن “معنى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية والإدارات والمؤسسات والمرافق التابعة لها، يفترض تمكين البرلمان من الامكانات والآليات التي تجعله قادرا على ممارسة الرقابة والمساءلة”، مؤكدة بأنه “لا يعقل التوجه للمهام الاستطلاعية دون تسلح بالمعطيات ودون إعداد دقيق ومسبق من فرق وخبراء يسندون عمل البرلماني في التهييء والتنفيذ وإعداد التقارير”.
وأضافت ماء العينين أنه “لا يعقل أن يتوجه البرلمانيون إلى المهام الاستطلاعية للقيام بجولات ينظمها ويشرف عليها المسؤولون المراد مراقبتهم واستطلاع مهامهم ومساءلة أدائهم، كما لا يعقل الاكتفاء بالمعطيات التي يقدمها بأريحية المراقَب للمراقِب يعقبها احتساء الشاي والتقاط الصور وفي أحيان تلقي هدايا ولو كانت “رمزية”.”
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن طريقة اشتغال البرلمان المغربي الحالية “تظل معطوبة بسبب عدم توفر الخبرة والاسناد اللازم للبرلمانيين ضمانا لفعالية أدوارهم”، مضيفة أنه في “الأنظمة البرلمانية المتقدمة تملك البرلمانات مراكز ومكاتب خبرة مختصة تابعة لها، كما يتوفر لكل برلماني فريق عمل لتهييء أشغاله”.
ولفتت المتحدثة إلى أنه “في العالم كله يظل البرلمانيون منتخبون مكلفون بالترافع السياسي بناء على ما هو متوفر بين أيديهم وليسوا متخصصين في كل شيء، لذلك تحرص البرلمانات الحديثة والأحزاب العصرية في العالم على إسناد مهام برلمانييها حتى لا تتحول الوظيفة البرلمانية إلى مجرد شكل”.
طريقة التقييم التي تقترحها ماء العينين تنبني على توزيع استمارات على البرلمانيين الذين سبق وشاركوا في مختلف المهام الاستطلاعية، مع الإنصات إليهم وفق أسئلة موجهة ودقيقة، إضافة الى الانفتاح على كل المؤسسات والإدارات التي شملتها هذه المهام والإنصات أيضا لمسؤوليها، ثم إنجاز دراسات مقارنة، ثم دراسة النظامين الداخليين”.
وطالبت النائبة البرلمانية أن يتم بعد العملية السابقة “إعداد مقترحات عملية مصحوبة بالتكلفة المالية لاتخاذ القرارات اللازمة”، مقترحة أن يشرف على هذا العمل مركز الدراسات البرلمانية أو حتى مكتب تدقيق وافتحاص خارجي متخصص.
وأكدت المتحدثة أن المهام الاستطلاعية هي ثاني أقوى الآليات البرلمانية الرقابية بعد اللجان النيابية لتقصي الحقائق المنظمة بقانون تنظيمي والمرهونة بأنصبة وتوافقات واكراهات سياسية شلَّت اشتغالها، لذلك عجز البرلمان المغربي بطريقة غير مفهومة على تنظيمها رغم أهميتها الدستورية والحاجة إليها.
وانتهت ماء العينين إلى أنه في مثل هذا الوقت، كان أولى بالبرلمان القيام بافتحاص داخلي شامل وعملية تقييم دقيقة يبني بعدها الخلاصات والتوصيات ويسلمها للمجلس المقبل إذا ما كنا مهتمين بتطوير الحياة البرلمانية والتقدم بالبناء المؤسساتي والديمقراطي لاكتساب المعنى.