رفضت محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به معتقلي “حراك الريف” ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقهم من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتتبدد بذلك آمال الحقوقيون وعائلات المعتقلين في إمكانية مراجعة الأحكام التي يصونها ب”القاسية”.
وأفادت مصادر مطلعة، أن محكمة النقض رفضت 22 طلبا تقدم بهم المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، بعدما تقدموا بها في الآجال القانونية، من بينهم ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق القابعان بسجن طنجة 2 إضافة إلى سجناء آخرين.
وقضت المحكمة نفسها بسقوط الطلب في حق 18 معتقلا لكونهم لم يتقدموا بمذكرات وهم متابعون بجنح، وفي حق متهم آخر بعدم قبول الطلب لكون المعني بالأمر تقدم بالأخير خارج الآجال القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة سبق لها أن أجلت النظر في الحكم، الصادر في معتقلي “الحراك”، بغاية الاطلاع على بعض الوثائق المطلوبة، مما أنعش الآمال بإمكانية مراجعة الأحكام، خاصة بعد انتشار أخبار، تبين عدم صحتها فيما بعد، عن أن محكمة النقض رفضت الأحكام الاستئنافية في حق المعتقلين.
ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، أدانت معتقلي حراك الريف بأحكام وصلت إلى 20 سنة، وهي الأحكام التي أيدتها المحكمة الاستئنافية، كما أن عددا مهما من المعتقلين على خلفية الأحداث نفسها أطلق سراحهم بعفو ملكي أو بعد انتهاء مدة أحكامهم.