وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اتهامات مباشرة لحزب العدالة والتنمية بالدعوة إلى تعطيل القانون والتدخل في السلطة القضائية، وذلك بعد دعوة سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى “تأخير المتابعات القضائية إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن هذه القضايا لن يطالها التقادم، وأن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة”.
وتعليقا على تصريح سليمان العمراني، أوضح الغلوسي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ليلة أمس (الجمعة)، أن هذا “كلام خطير صادر عن حزب يقود الحكومة، لأنه ببساطة يدعو إلى تعطيل القانون ويشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية وتوجيها لها، هو كلام يحرض على إنكار العدالة”.
ولفت الغلوسي إلى أن “أنصار هذا الخطاب يقسمون المجتمع إلى فئتين فئة محظوظة وفوق القانون، وفئة يطبق عليها القانون مهما كانت الظروف والأحوال، هو خطاب وسلوك مرفوض وعلى السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة ألا تسمح بذلك وأن لا تكون طرفا في الدوس على القانون في واضحة النهار وأن تكون فوق الاعتبارات السياسية لأنها تمثل المجتمع بكل فئاته “.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا الكلام “صدر بحضور ممثل الإدعاء العام دون أن يخلف أي تعقيب أو ردود فعل اتجاه سلوك سياسي يستبطن كون البلد يسير بالتعليمات لا القانون وقواعده وأن المساطر المفتوحة يمكن التحكم فيها وتوجيهها حسب الظروف”.
وما يثير القلق أكثر، يضيف الغلوسي، هو “فرضية أن يجد هذا الخطاب صدى له لدى السلطة القضائية وأن تساير توجها يدعو بشكل صريح إلى تعطيل القانون خاصة وأن بعض المؤشرات والمعطيات المتوفرة قد تعزز هذا القلق”، مشيرا إلى عدم تحريك المتابعات القضائية في الآونة الأخيرة، واستغراق ملفات لوقت طويل في البحث التمهيدي.
وأفاد المتحدث نفسه أنه كان بالإمكان أن تحال هذه الملفات على النيابات العامة المختصة، “لكن يبدو أنه ولحدود الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها”، متسائلا “فهل عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام في هذه الظرفية هو مسألة عادية وترتبط بجوانب إجرائية ومسطرية أم أن للأمر علاقة باتفاق مبطن قد حصل خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات؟”.
وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام، وفق المصدر نفسه، أن الرأي العام يتطلع إلى فرض سيادة القانون على الجميع وعدم تعطيل أحكامه وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة دون الخضوع لأي ابتزاز سياسي أو مساومة على القانون وقواعد العدالة.