أغضبت تصريحات وزير العدل، محمد بن عبد القادر، بمجلس المستشارين، كتاب الضبط المغاربة، الذين اعتبروا أنها “مهينة ومستفزة”، بعدما قال إن كتابة الضبط لا علاقة لها بالتنظيم القضائي حتى يتشاور معها في الأمر، وبأن لها نظامها الأساسي الذي سيتم تعديله.
الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبرت أن تصريحات وزير العدل بمجلس المستشارين، تكشف عن “موقفه المهين لهيئة كتابة الضبط عندما صرح وبالصراخ في جواب على سؤال للأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
ورفضت الجامعة جواب الوزير حول عدم إشراك الوزارة لتمثيليات موظفي القطاع في عدد من الأوراش المهمة، وأساسا عدم إشراكها في تعديل قانون التنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية، باعتبار أن هذا القانون هو المحدد لمستقبل كتابة الضبط وموقعها ضمن منظومة العدالة”.
وأشار بلاغ للجامعة الوطنية أنه “عوض أن يعترف الوزير بخطئه بإحالة مشروع قانون التنظيم القضائي سرا على الأمانة العامة للحكومة -قبل فتح تشاور بشأنه- استكثر على كتابة الضبط أن يكون لها موقع أصلا ضمن هذا القانون، وادعى أن ما يهم كتابة الضبط هو نظامها الأساسي فقط، مما يظهر أن سعادة الوزير لم يستوعب بعد أدوار كتابة الضبط ومهامها واختصاصاتها، وهو الذي عجز في مناسبة سابقة عن التفريق حتى بين المفوضين القضائيين وموظفي كتابة الضبط”.
المصدر ذاته أكد أن الوزير “ادعى كون الجامعة الوطنية لقطاع العدل لم تقدم تعديلاتها عن التنظيم القضائي وهو الذي أقفل جميع أبواب الحوار على النقابات الجادة، متناسيا أن القانون الذي يتجرأ اليوم لإقراره بعيدا عن كتابة الضبط قد تم في جلسات حوارية ماراطونية مع مسؤولي الوزارة في عهد الوزير السابق”.
الجامعة اتهمت الوزير بنعبد القادر باستغلال مناسبة جوابه البرلماني “لتسفيه نضالات موظفي القطاع وادعاء وقائع غير صحيحة، بينما تحاشى الجواب على مبررات عدم استجابة وزارته لحد الآن لعدد من المطالب الملحة والآنية بما فيها الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وتسوية وضعية المهندسين وفق مرسوم 2010، وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات الحكومية وإقرار معايير منصفة للترقية بالاختيار إلى غيرها من المطالب، التي اختار الوزير عرضها للمقايضة مع نقابته التي تتولى مقاومة وإخماد كل الأشكال النضالية في مقابل الاستفادة من الريع لبعض كبارها وزعمائها”.
واستغربت الجامعة، وفق المصدر ذاته، “من العداء المستحكم لدى وزير العدل ضد كتابة الضبط، ورغبته الجامحة لفرض الوصاية عليها واستثنائها لوحدها من تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.
ورفضت الجامعة “تسويق تفسيراته الضيقة لترتيب الآثار الذي لا يمل من تكراره، مع العلم أن عددا من التعديلات التي أدخلها في المشروع المهرب لا علاقة لها بترتيب الآثار بل تنسف كل ما تم الترافع من أجله على مدى أكثر من ثماني سنوات، سواء أثناء مجريات الحوار الوطني لإصلاح العدالة أو من خلال المذكرات المرفوعة للوزارة أو من خلال الحوار القطاعي أو من خلال الندوات والأيام الدراسية المنظمة طيلة الفترات السابقة”.
واستكرت الجامعة استكثار وزير العدل أن يكون لهيئة كتابة الضبط موقع في قانون التنظيم القضائي، داعية الوزير إلى ضرورة مراجعة دروسه بشأن أدوار كتابة الضبط واختصاصاتها وعلاقتها بمختلف المتدخلين في منظومة العدالة، مشيرة إلى أن “ما يستكثره عليها إنما يعبر عن نواياه الحقيقية تجاه هيئة يعترف لها الجميع بمكانتها وأدوارها المحورية”.
وأكدت الجامعة ذاتها في بلاغها أن كل “الوعود الكاذبة التي وزعها وزير العدل عبر بوقه النقابي أصبحت اليوم في خبر كان، بعدما سوقها هذا الأخير فقط للتأثير على نضالات شرفاء القطاع، مما يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن المقايضة بالملف المطلبي بلغت أوجها بين الوزير ونقابته رعاية للمصالح الحزبية الضيقة”.