كشف محمد الطوزي، عضو لجنة النموذج التنموي، أن المصادقة على التقرير النهائي للنموذج التنموي الجديد بالإجماع، لا تعني أن أعضاء اللجنة كانوا متفقين حول جميع النقاط، مفيدا بروز خلافات بين أعضاء اللجنة.
وأوضح الطوزي، في حوار مطول مع موقع “ميديا24” الناطق بالفرنسية، جوابا على سؤال وجود خلافات بين أعضاء لجنة النموذج التنموي، أنه بالطبع كان هناك اختلافات، مضيفا “لكننا تمكنا من التداول والاتفاق على التسويات دون أن يكون هناك تصويت منهجي لاتخاذ القرار بيننا”.
وقال الطوزي، وفق المصدر نفسه، أنه “بمجرد الانتهاء من التقرير، تمت المصادقة عليه في جلسة عامة ووافق عليه جميع أعضاء اللجنة، وهم بالتالي مسؤولون عن محتواه”، مشيرا إلى أن “التقرير النهائي يُلزم جميع أعضاء اللجنة الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن محتواه، حتى لو كان لا يعكس وجهة النظر الشخصية لكل عضو ولكن بوضوح وجهة نظر مجموعتنا”.
وأكد المتحدث نفسه، أنه “داخل اللجنة، كنا أولاً وقبل كل شيء مواطنين مغاربة متطوعين في خدمة المغرب، وتراجعت خبراتنا الخاصة ولم يتم حشدها إلا لخدمة المشروع المشترك”.
وأشار الطوزي إلى أن تقرير اللجنة هو عمل جماعي ناتج عن تطبيق ذكاء جماعي يتجاوز الأعضاء ويشمل عدة جهات، جميعهم ساهموا شفهياً أو كتابياً بواسطة مذكرات أو تقارير أو استجوابات بسيطة لأعضاء اللجنة.
وبعد 18 شهرًا من المناقشات والاستماع مع جميع مكونات المجتمع المغربي، والمناقشات العلمية مع الخبراء والمناقشات الداخلية، قال الطوزي “توصلنا إلى حل وسط مثالي وطريقة لقول الأشياء دون تنازلات، للإشارة إلى مسارات الانقسام، مع ضمان قبولها من قبل جميع أصحاب المصلحة”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “مسؤولية كل من الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني مهمة لأن الأمر متروك لهم لرسم خيوط بعض الاقتراحات الخلافية التي يمكن أن تؤدي إلى قطيعة مع المعتقدات القديمة التي يجب مناقشتها”، مشددا “في الواقع ، أهم شيء نستخلصه من هذا التقرير هو أنه عمل جماعي للجميع”.