لم تمر سوى ثلاثة أشهر على الافتتاح الرسمي لمقر الجديد للمحكمة الابتدائية بطنجة، حتى اضطر المتواجدون فيه، من موظفين وقضاة ومحامون ومرتفقون، إلى إخلائه على وجه السرعة، بعدما ظهرت تشققات واهتزازات، سببت حالة من الرعب في صفوف المتواجدين الذين سارعوا للمغادرة.
ورغم الحديث عن تشييده بمواصفات متطورة، كبديل عن المقر القديم المتواجد بالحي الإداري في وسط المدين، على مساحة 15 ألفا و374 مترا مربعا، بغلاف مالي يصل إلى 165.3 مليون، إلا أن المؤشرات تفيد أنه لم يعد صالحا لتواجد المرتفقين، لما قد يشكله من خطر على حياتهم.
وتفيد المعطيات المتوفرة، أن المقر الذي دشنه رسميا، يوم 10 مارس الماضي، محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وبحضور محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعدد من المسؤولين، شُيد على أرضية غير صالحة، كانت معروفة لدى ساكنة بتجمع مياه كثيرة فيها، وتوفرها على خزانات مائية جوفية مهمة.
وكانت أشغال إنجاز هذه البناية، التي قيل إنها صرح عمراني يليق بمدينة طنجة، قد انطلقت سنة 2018، فوق وعاء عقاري تابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على مقربة من الطريق الوطنية رقم 2 (طريق تطوان)، في عهد الوزير محمد أوجار، بعدما جرى التفكير في تشييده من طرف مصطفى الرميد، الذي لاحظ أن حالة المقر القديم غير صالحة وتعيش اكتظاظا كبيرا، حين كان وزيرا للعدل.
تشييد هذا المقر الجديد جاء في إطار مخطط وزارة العدل الخاص بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، حيث يضم هذا المقر الجديد 10 قاعات للجلسات، و216 مكتبا، كما يتوفر المقر على 22 ألفا و432 مترا مربعا من المساحة المغطاة موزعة على أربعة طوابق.
ويتضمن المقر المهدد بالسقوط، 8 قاعات للجلسات المدنية والجنحية، و108 مكتبا، ومكاتب الواجهة، ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكتبين للمسؤولين الإداريين، وقاعة اجتماعات ومكتبة وقاعتين للأرشيف ومكاتب التقديم ومكاتب قضاة التحقيق وفضاءات الاعتقال والمحجوزات، ويتضمن قسم قضاء الأسرة به 43 مكتبا ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكاتب الواجهة والفضاء الأزرق لحماية الطفولة وقاعتين للجلسات وفضاءات الصلح وقاعتين للأرشيف.
ومن جانبه، كان خالد أبوعقيل، رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، قد صرّح لحظة تدشين هذا المقر، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “يحق لنا أن نفخر اليوم بهذا الصرح القضائي الكبير الذي يعتبر من الجيل الحديث من البنايات الذكية، والذي روعي في تشييده عدة أبعاد تروم تحقيق النجاعة والشفافية والوضوح وسهولة وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومة القضائية والقانونية والاطلاع على الملفات الرائجة”.
وتجدر الإشارة إلى أن أخبار إخلاء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بطنجة أثار استياء عارما في أوساط المتتبعين الذين طالبوا بفتح تحقيق في الخروقات التي تمت أثناء تشييده، وترتيب الجزاءات المناسبة في حق المسؤولين عن هذه الاختلالات التي تهدد حياة المواطنين.